قناة الحرة تستغني عن 160 موظفاً في مكاتبها

أعلنت قناة الحرة الأميركية الناطقة بالعربية، بعد ظهر أمس الاثنين، صرف 160 موظفاً من مختلف مكاتبها، أي إجمالي 21% من موظفيها، في إطار ما سمّته "إعادة هيكلة شبكة الشرق الأوسط للإرسال، وعملية إصلاح شاملة".

ومن أبرز الخطوات التي اتخذتها الشبكة لتخفيض عدد موظفيها، وبالتالي مصاريفها، كان إقفال قناة الحرة عراق وصرف كل العاملين فيها، وهي القناة التي بدأ بثها في يوليو/تموز 2004، بعد أشهر قليلة من إطلاق بث قناة الحرة نفسها، وبعد عام تقريباً من الاجتياح الأميركي للعراق.

ونشر الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ"شبكة الشرق الأوسط للإرسال" (MBN)، وهي الشبكة التي تنضوي تحتها قناة الحرة جيفري غدمن، رسالة على الموقع الإلكتروني للمحطة، أوضح فيها أن هذا القرار جاء إثر "تخفيضات الميزانية التي أقرها مجلس الشيوخ (الأميركي) وقضت تقليص مصاريف الشركة بنحو 20 مليون دولار... وتشكّل رواتب ومزايا الموظفين أكثر من 70% من مصاريف المؤسسة".

وأوضح غدمن، في رسالته نفسها، أبرز التغييرات التي اشتملت عليها إعادة الهيكلة، وأبرزها "تركيبة أخف في سبرينغفيلد، ولاية فرجينيا. المقر العام لـ MBN... تقليص الحضور الثقيل عبر المكاتب في المنطقة لصالح حضور مرن وريادي على الأرض يجعلنا أكثر حيوية وتركيزاً، وزيادة في عدد مراسلي الوسائط المتعددة". كما أشار إلى اتجاه الشبكة للاستعانة بمزيد "من الصحافيين الذين يمكنهم التصوير والإنتاج والتحرير وإعداد التقارير لجميع منصات الشبكة"، ولفت إلى تركيز القناة في المرحلة المقبلة على العمل مع "المؤثرين الذين يشكلون ويقودون التغيير الديمقراطي".

وعلم "العربي الجديد" أن الموارد البشرية أرسلت قبل أسابيع إلى الموظفين رسالة تتضمن عرضاً لهم قبل صدور قرار الصرف. وجاء في الرسالة "يسرنا أن نعلن أنه اعتبارًا من اليوم، ستكون هناك تسويات متاحة للخروج من المؤسسة للموظفين المقيمين في الولايات المتحدة، الذين قضوا خمس سنوات أو أكثر في الخدمة". واقترحت التسويات ما يلي:

• تعويض قيمته 10 آلاف دولار للموظفين الذين قضوا خمس سنوات في القناة، بالإضافة إلى رصيد إجازاتهم السنوية.
• تعويض قيمته 20 ألف دولار للموظفين الذين قضوا عشر سنوات في القناة، بالإضافة إلى رصيد إجازاتهم السنوية.
• تعويض قيمته 30 ألف دولار للموظفين الذين قضوا خمس عشرة سنة أو أكثر في القناة، بالإضافة إلى رصيد إجازاتهم السنوية.
• تعويض نسبي للموظفين الذين خدموا لأكثر من خمس سنوات، وأقل من عشر سنوات.

وكانت الأشهر السابقة قد شهدت صرفاً لعدد من المدراء في قناة الحرة بينهم نائب الرئيس مدير القطاع الإداري، ونائب الرئيس مدير البرامج، ومدير الموارد البشرية، ومدير الأمن إلى جانب عدد من الموظفين من مختلف الأقسام.

ويفتح هذا التسريح الجماعي للموظفين، الباب أمام تعقيدات قانونية في الولايات المتحدة، خصوصاً بالنسبة للموظفين الذين لم يحصلوا على أوراق إقامتهم الدائمة في البلاد أو حتى على تصريح عمل خارج المؤسسة، ما قد يجعلهم عرضة للترحيل مع عائلاتهم، أو يمنعهم من الحصول على أي فرصة عمل ومصدر دخل دائم في الولايات المتحدة.

وبعيداً عن واشنطن، تعيش مكاتب عدة أزمةً نهايتها غير واضحة حتى الساعة. ففي مكتب القناة في بيروت قال أكثر من مصدر لـ"العربي الجديد"، إنّ "إعادة الهيكلة شملت جميع المكاتب، وضمنها العاصمة اللبنانية بيروت، إذ خضعت كل الأقسام للمراجعة، وألغي قسم تقنية المعلومات، مع تغييرات في طريقة العمل والتغطيات الميدانية للمراسلين".

وأشار هؤلاء إلى أنّ "التسريح شمل 13 صحافياً وعاملاً في لبنان، ليتبقّى تقريباً نحو 14 صحافياً في المكتب بينهم ثلاثة مراسلين، وثلاثة مصورين من أصل سبعة للبرامج والإنتاج، بينما سيعتمد المراسلون على أنفسهم في تصوير وإعداد تقاريرهم".

ولم يتبلغ الموظفون الأسباب التي دفعت الشركة إلى تسريحهم، لكنّ القرار شمل موظفين يتقاضون رواتب عالية واقتربوا من سن التقاعد، إلى جانب عُمّال أقفلت الأقسام التي يعملون فيها "لترتيبات داخلية وأسباب أخرى"، بحسب المصادر.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

"دويتشه فيله" وتهمة معاداة السامية... فصلان عنصريان

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إنهم تبلّغوا "قرار الفصل كأفراد يوم الاثنين (أمس)، لكن منذ نحو أربعة أشهر ومع تعيين غدمن رئيساً تنفيذياً بالوكالة للشبكة، بدأ الإعلان عن تغييرات ستطرأ في إطار إعادة الهيكلة وعملية الإصلاح الشاملة، من دون ذكر الأسماء والمواقع التي سيتم فصلها وإلغاؤها، وقد بدأت أول موجة تسريح في شهر يوليو/تموز الماضي، ثم في أغسطس/آب الماضي، وصولاً إلى التسريح الكبير في سبتمبر".

وأضافت "لم يحصل المصروفون بعد على تعويضاتهم، فقد وجهت لهم إنذارات وسيكملون فترة عملهم تبعاً للقانون المحلي وربطاً بمدة الخدمة، ولكن بحسب الوعود فإنّ الكل سيحصل على تعويضاته، ومكافأة نهاية الخدمة، مع استمرار خدمة التأمين الصحي، وخدمات الصحة النفسية لفترة، علماً أن الموظفين تلقوا تدريبات على كتابة السير الذاتية، ودعماً في البحث عن وظائف جديدة، وتوصيات وظيفية".