قلق عابر للحدود بسبب انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت

أفادت دراسة عالمية جديدة بأنّ أكثر من 85% من الناس يشعرون بالقلق بشأن تأثير المعلومات المضللة عبر الإنترنت، وعبّر 87% عن اعتقادهم بأنّها أضرّت بسياسة بلادهم، وذلك بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عن خطة لمعالجة هذه الظاهرة، بحسب صحيفة ذا غارديان البريطانية.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الثقافية التابعة للأمم المتحدة، أودري أزولاي، للصحافيين، الاثنين، إنّ المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، والتي ساهمت منصات التواصل الاجتماعي في تسريع انتشارها، تؤدي إلى "أخطار كبيرة على التماسك الاجتماعي والسلام والاستقرار".

وأشارت أزولاي، خلال تقديمها مخطط حوكمة للحكومات والجهات التنظيمية والمنصات، إن هناك حاجة ماسة إلى التنظيم "لحماية الوصول إلى المعلومات، وفي نفس الوقت حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان".

وقالت المنظمة إن دراسة أجرتها "يونسكو" في 16 دولة تشهد انتخابات وطنية العام المقبل (بإجمالي 2.5 مليار ناخب)، أظهرت الضرورة الملحة لوضع قوانين فعالة.

وبحسب "ذا غارديان"، وجد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي، وشمل 8000 شخص في دول من بينها النمسا وكرواتيا والولايات المتحدة والجزائر والمكسيك وغانا والهند، أن 56% من مستخدمي الإنترنت حصلوا على أخبارهم بشكل رئيسي من وسائل التواصل الاجتماعي، بالمقارنة مع 44% حصلوا عليها من التلفزيون، و29% من المواقع الإعلامية.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يدعو تيك توك إلى "عدم ادخار أي جهد" لمكافحة التضليل

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي المصدر الرئيسي للأخبار تقريباً في كل الدول المشاركة في الاستطلاع، على الرغم من أن الثقة في المعلومات التي تقدمها كانت أقل بكثير من وسائل الإعلام التقليدية: 50% مقابل 66% للتلفزيون، و63% للإذاعة، و57% للمواقع والتطبيقات الإخبارية.

وفي جميع البلدان الستة عشر، قال 68% من المشاركين إن منصات التواصل الاجتماعي هي المكان الذي تنتشر فيه الأخبار المزيفة بشكل أكبر، تليها تطبيقات المراسلة (38%)، وهو اعتقاد "سائد بأغلبية ساحقة في جميع البلدان والفئات العمرية والخلفيات الاجتماعية والتفضيلات السياسية".

واعتبرت غالبية المستطلعين أنّ المعلومات المضللة تشكل تهديداً، حيث عبّر 85% عن قلقهم بشأن تأثيرها، فيما قال 87% إنّ المعلومات المضلّلة كان لها بالفعل تأثير كبير على الواقع السياسي وستلعب دوراً في الانتخابات التي ستشهدها بلادهم العام المقبل. كذلك، قال 67% من المستطلعين إنّهم شاهدوا محتوى يتضمن خطاب كراهية عبر الإنترنت.

ورأت غالبية كبيرة، تصل إلى 88%، أنّه يجب على الحكومات والجهات التنظيمية معالجة كلتا القضيتين، كما طالب 90% من المستطلعين المنصات باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال ماتيو غالارد من شركة إبسوس: "يشعر الناس بقلق بالغ إزاء المعلومات المضللة، في كل بلد وفي كل فئة اجتماعية"، مضيفاً: "يريدون من جميع الجهات الفاعلة محاربتها".

من جهتها، قالت "يونسكو" إنّ خطتها، المستندة إلى سبعة مبادئ رئيسية، انبثقت من عملية تشاورية وصفتها بأنها "غير مسبوقة" داخل الأمم المتحدة، واعتمدت على أكثر من 10 آلاف مساهمة من 134 دولة على مدى 18 شهراً.

ولفت رئيس قسم حرية التعبير في "يونسكو" غييرمي كانيلا دي سوزا غودوي، إلى أن أكثر من 50 دولة تملك قوانين تنظيمية لوسائل التواصل الاجتماعي، لكنّها في كثير من الأحيان لا تتفق مع المعايير الدولية لحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وقال إن المبادئ السبعة تمثل "مخططاً قوياً يعتمد على نهج حقوق الإنسان، وهو مصمم لإعلام وإلهام الحكومات والهيئات التنظيمية"، مشيراً إلى أن العديد من دول أفريقيا وأميركا اللاتينية قد أعربت بالفعل عن اهتمامها.

وقالت "يونسكو" إن منصة رئيسية واحدة على الأقل أبلغت هيئة الأمم المتحدة أنّها تفضل إطاراً متسقاً للحوكمة العالمية، بدل الاضطرار للعمل مع أنظمة وطنية أو إقليمية متعددة.

وشدّدت على ضرورة احترام المبادئ السبعة الأساسية لضمان أن يصبح التأثير على حقوق الإنسان "البوصلة لجميع عمليات صنع القرار في كل مرحلة ومن قبل كل أصحاب المصلحة".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

قراصنة إيرانيون يخترقون قطاعي التكنولوجيا والتعليم الإسرائيليين

وأشارت "يونسكو" إلى أنه يجب إنشاء هيئات تنظيمية عامة مستقلة تتمتع بموارد جيدة في كل مكان، ويجب أن تعمل معاً بشكل وثيق كجزء من شبكة أوسع لمنع المنظمات الرقمية من الاستفادة من الاختلافات التنظيمية الوطنية.

كذلك، دعت الجهات التنظيمية وكذلك المنصات الاجتماعية لاتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك الإشراف على المحتوى، وزيادة الشفافية حول الإعلانات السياسية، خاصة خلال الانتخابات وفي الأزمات مثل النزاعات المسلحة والكوارث.