أعلن الصحافي زاهي علاوي، اليوم الاثنين، عودته إلى العمل في المؤسسة الإعلامية الدولية لجمهورية ألمانيا الاتحادية (دويتشه فيله)، وذلك بعد قرابة شهر على إصدار محكمة العمل في برلين قراراً يعتبر طرده من وظيفته بحجة معاداة السامية غير قانوني.
ونشر الصحافي الفلسطيني، الذي يحمل الجنسية الألمانية، صورةً له على "تويتر" أمام مقرّ الشبكة وكتب معلّقاً: "بعد أكثر من عام أعود للعمل في مؤسسة دويتشه فيله… محكمة العمل رفضت قرار الطرد الذي جاء بحجة العداء للسامية! شعور غريب، ولكنه انتصار للحق… شكراً لكل من وقف بجانبي طيلة الأشهر الماضية".
I’m back! After more than a year … بعد أكثر من عام أعود للعمل في مؤسسة #DW … محكمة العمل رفضت قرار الطرد الذي جاء بحجة العداء للسامية! شعور غريب ولكنه انتصار للحق… شكرا لكل من وقف بجانبي طيلة الأشهر الماضية pic.twitter.com/ahRX2wTLWW
— Zahi Alawi (@ZahiAlawi) March 20, 2023
وكان علاوي قد التحق بالمؤسسة قبل 18 عاماً، حيث شغل مناصب مختلفة في القسم العربي، من الأخبار إلى مواقع التواصل والتدريب.
وكانت "دويتشه فيله"، قد قامت في 7 فبراير/ شباط من عام 2022، بفصل 4 موظفين من القسم العربي، هم باسل العريضي، ومرهف محمود، ومرام سالم، وفرح مرقه، إضافة إلى فضّ التعاقد مع داود إبراهيم، بعد التحقيق معهم حول منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرتها إدارة القناة معادية للسامية.
وبعدها بأسبوع، في 14 فبراير 2022، وباستخدام نفس الحجّة، قررت دويتشه فيله، ضمّ زاهي علاوي وزميله ياسر أبو معيلق إلى قائمة المفصولين.
وجاء قرار الشبكة الألمانية بعد تحقيق دام قرابة شهرين، تولته وزيرة العدل الألمانية السابقة زابينه لويتهويسر- شنارنبرغر والمختص النفسي أحمد منصور الذي يعرّف عن نفسه بأنه "عربي إسرائيلي"، ويُسخّر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن الاحتلال، على أثر حملة تشهير عنصرية ضد الصحافيين العرب في وسائل الإعلام الألمانية العام الماضي، قادتها وسائل إعلام يمينية وأفراد على صلة باليمين المتطرف.
وفي يوليو/ تمّوز الماضي، أعلنت الصحافية الفلسطينية، مرام سالم، أنّ محكمة العمل في مدينة بون الألمانية "لم تجد معاداة للسامية" في منشوراتها على "فيسبوك"، ورأت أن قرار فصلها من شبكة دويتشه فيله "غير قانوني".
وهو القرار نفسه الذي توصلت إليه محكمة ألمانية أخرى، نظرت في قضية الصحافية الأردنية فرح مرقه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث اعتبرت إقالتها من عملها "غير مبرّرة من الناحية القانونية".