قاضٍ يطلب إلغاء تهم ضد رئيس متحف اللوفر السابق في قضية اتجار بالآثار

08 نوفمبر 2022
وُجهت إلى مارتينيز تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة" (باسكال لي سيغريتاين/Getty)
+ الخط -

طلب قاضٍ في محكمة الاستئناف في باريس، الجمعة الماضي، إلغاء التهم الموجهة إلى الرئيس السابق لمتحف اللوفر جان-لوك مارتينيز، وأحد المسؤولين الإداريين السابقين في وكالة المتاحف الفرنسية، ضمن تحقيق قائم في شأن عمليات تهريب كبيرة للآثار، على ما أفادت الاثنين مصادر قضائية مطّلعة على القضية.

ولجأ وكلاء الدفاع عن الرجلين إلى دائرة التحقيق للحصول على إلغاء للتهم الموجهة إلى جان-لوك مارتينيز وجان فرنسوا شارنييه، وأكدوا عدم وجود أدلّة واضحة ومتطابقة تبرّر إجراء محاكمة.

وقال مصدر قضائي، لوكالة فرانس برس، إن القاضي في المحكمة طلب شفهياً إلغاء التهمتين لأسباب مختلفة.

وُجهت إلى شارنييه، في يوليو/تموز، تهمة غسل الأموال من طريق الكذب في تحديد منشأ مقتنيات استُحصل عليها بطريقة الجريمة أو الجنحة، فيما تلقى مارتينيز التهمة نفسها، بالإضافة إلى تهمة "التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة".

ورفض محامو مارتينيز وشارنييه التعليق على قرار القاضي.

إلى ذلك، طلب القاضي ردّ طلب إلغاء التهمة الموجهة إلى روبن ديب، وهو صاحب صالة عرض ألماني من أصل لبناني يُشتبه في مشاركته في تزوير أصول قطع أثرية.

ووُجهت في هذا التحقيق القضائي الذي فتح عام 2020، بعد سنتين من تحقيق أولي، اتهامات لثمانية أشخاص على الأقل.

ويسعى المكتب المركزي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الذي عُهد إليه إجراء التحقيقات لتحديد المسؤوليات في بيع مئات الآثار المنهوبة في بلدان من الشرق الأدنى والشرق الأوسط التي تزعزع استقرارها عقب احتجاجات الربيع العربي.

ومن أبرز هذه الآثار قطع مصرية استحوذ عليها متحف اللوفر أبوظبي مقابل عشرات ملايين الدولارات، ويشتبه في أن مارتينيز قد تغاضى عن شهادات منشأ مزيفة لهذه القطع، في تهمة ينفيها.

وعلّق وكيل الدفاع عن متحف اللوفر الذي يشكل طرفاً مدنياً في هذا الملف، جان-جاك نوير، بالقول إنّ "متحف اللوفر أبوظبي استند في عملية شرائه قطعاً من مجموعته إلى التميز الفرنسي، لكن تحوّل الموضوع إلى كارثة كبيرة، لأنّه تبيّن أنها عملية تهريب للآثار أصبحت مؤكّدة اليوم".

وأضاف أنّ "المسألة تكمن في معرفة ما إذا جرت عملية الاستحواذ من دون معرفة مصدر الآثار، وهو ما يشكل مشكلة خطرة جداً، أو أنّ المتحف لم يرغب في معرفة هذه التفاصيل، وهي مشكلة أكثر خطورة، وما سبب ذلك".

وسيصدر القرار في الثالث من فبراير/شباط المقبل.

(فرانس برس)

المساهمون