فلسطينيون يعلقون على حذف الأسير حسن سلامة من قائمة "حماس" الانتخابية

تفاعل ناشطون فلسطينيون، اليوم الإثنين، مع قرار محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية، القاضي باستبعاد اسم الأسير حسن سلامة من قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بدعوى عدم تسجيل اسمه ضمن سجل الناخبين. 

وأقرت المحكمة قرار لجنة الانتخابات المركزية باستبعاد اسم الأسير سلامة من قائمة حماس الانتخابية باعتباره لم يكن مسجلاً في الكشوفات النهائية الخاصة بالناخبين وهو ما يفقده حق الترشح. 

ورأى ناشطون أن القرار لم يراعِ الخصوصية للأسرى الفلسطينيين لا سيما الأسير سلامة الذي يقضي حكماً بالسجن 48 مؤبداً و30 عاماً (1175 عاماً)، فيما رأى آخرون أن محكمة قضايا الانتخابات طبقت البنود القانونية بشكلٍ صحيح، وأن الخلل الذي جرى تتحمل مسؤوليته حركة حماس والقائمة التي شكلتها من خلال عدم التأكد من إدراج اسم الأسير سلامة في كشوفات الناخبين قبل تسجيله كمرشح عن القائمة. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

بالأسماء... تسجيل 36 قائمة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية

أما حركة "حماس"، فأعلنت في بيان صحافي تسلمت "العربي الجديد" نسخة عنه في وقتٍ سابق أسفها البالغ من قرار رفض ترشح الأسير سلامة، مؤكداً أنها شرحت كافة الظروف والملابسات للجنة الانتخابات من أجل ضمان ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، وأنه كان واجباً على لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ ما يلزم من قرارات وآليات تحفظ لجميع الأسرى حقوقهم السياسية، باستثناء الأسرى من بعض الشروط البسيطة تقديراً لظروفهم الخاصة. 

في هذه الأثناء، كتب الناشط محمد سفيان شراب معلقاً على القرار: "قانونياً يجب أن نتقبل النتيجة، وعلى العكس تماماً فهذا القرار لا يقلل من قيمة الأسير حسن سلامة بل زاده بريقاً وسمعةً وستقرأ عنه الأجيال الجديدة، يكفي أن نعرف أن الأسير حسن سلامة معتقل قبل وجود السلطة والانتخابات وقوانينها، وقضى أكثر من ١٠ سنوات منها في العزل الانفرادي". 

أما الكاتب والمحلل السياسي ساري عرابي فتفاعل هو الآخر مع القرار إذ كتب عبر صفحته في فيسبوك: "قضية الأسير الرمز حسن سلامة، وإقصائه عن قائمته الانتخابات من لجنة الانتخابات ومن محكمة قضايا الانتخابات، لا تقتصر على التزام اللجنة والمحكمة بالقانون في بعده الشكلي، بل في السياق العامّ الذي يغفل عن حساسية قضية الأسرى ورمزيتهم إلى درجة قبول ترشيحهم والغفلة عن ظرفهم المعطّل، كطول مكث بعضهم في السجن على نحو منعه من التسجيل في السجل الانتخابي، يمكن القول إنّ اللجنة والمحكمة غلّبا سدّ باب الذريعة خشية من البناء على الاستثناء، بالرغم من أنه يمكن تقييد الاستثناء". 

أما المستشار أسامة سعد فكتب هو الآخر في فيسبوك قائلاً: "مع كامل الاحترام لقرار محكمة الانتخابات برفض الطعن المقدم من الأسير حسن سلامة على قرار لجنة الانتخابات برفض طلب ترشحه، إلا أنني أعتقد أن المحكمة جانبت الصواب بقرارها، وذلك لخصوصية وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال". 

وفي ذات السياق، اعتبر الناشط أحمد الخالدي في منشور له عبر صفحته في فيسبوك أن قرار استبعاد الأسير سلامة غير مسؤول ولا ينم عن تقدير لتضحيات الأسير منذ عام 1996، إلى جانب صدوره من مؤسسة فلسطينية وطنية. 

أما الصحافي إسماعيل الثوابتة فرأى في منشور له عبر فيسبوك أن القرار كان صادماً بالنسبة له إذ لم يتوقع أن تتخذ اللجنة هذا القرار لاعتبارات من أهمها رمزية قضية الأسرى ومعاناتهم داخل السجون وسنوات العزل الانفرادي التي قضاها الأسير سلامة. 

ومن جهته، دعا وائل المبحوح عبر صفحته في "فيسبوك"، إلى القبول بقرار لجنة الانتخابات المركزية في مسألة رفض الطعن على إسقاط اسم الأسير حسن سلامة، وتعزيز ثقافة عدم الاستثناء والاعتراف بالخطأ، معتبراً أن الخطأ لم يكن منه بل من غيره وعليهم تحمل مسؤوليته.