فصل صحافية وترويع أسرتها وتحذيرها من العودة إلى مصر

أعلنت الصحافية المصرية، إيمان عادل، فصلها من صحيفة الدستور الخاصة، بعد يومين من زيارة الأمن الوطني لمنزل أسرتها، وتلقيها رسائل غير مباشرة بخطورة العودة إلى بلادها، على خلفية مقالات لها نشرت في موقع درج.

ورأت عادل أن فصلها وترويع أسرتها انعكاس طبيعي لأوضاع الصحافة في مصر وتحكم السلطات الأمنية فيها.

وكتبت عبر حسابها في "فيسبوك" اليوم: "المفارقة أن كل القرارات اتخذت في مدد زمنية وجيزة! خلال ساعات! زيارتهم لأهلي بعدها حجب موقع درج في مصر وفصلي في نفس اليوم".

وقالت إنها التزمت الصمت خلال الفترة الماضية بعد معرفتها بقرار فصلها، "بناءً على توصيات أشخاص تحترمهم وتقدرهم وعدوا بالتدخل والتواصل مع نقيب الصحافيين ضياء رشوان، لحل الأزمة ودياً، خاصة أنها تقدمت قبل فترة بأوراق قيدها في النقابة، لكن تأجل البتّ في طلبها".

لكن "بعد تكاسل واضح في الرد، ورسالة واضحة أن الموضوع كبير ولن يحل، وعدم تقدير لرئيس تحرير درج الذي راسل ضياء رشوان رسمياً، لم يعد هناك أفق للسكوت، خاصة أن نقيب الصحافيين يدعي أن موقع درج يدعمه حزب الله، من دون أن يتحرى ولا يسأل حتى رئيس تحرير الموقع الذي يحاول التواصل معه"، وفق ما جاء في منشور عادل.

وعلى الرغم من الرسائل غير المباشرة التي تحذرها من العودة إلى مصر، فإنها قالت: "أنا سأعود طبعاً وسأكمل فيها لأني صحافية لم أرتكب أي خطأ، إلا لو النقابة والصحافة المصرية تريان أن تغطية اعتصام نقابة الصحافيين قضية جنائية تخل بالشرف أو مقابلة مديرة العفو الدولية قضية تخابر! أنا لن أترك مصر عموماً، وسأكمل شغلي فيها، ولن أضحي بخريطة مستقبلي بسبب تخويفات وناس ماشية تخوّنني وترهبني بناء على معلومات مغلوطة، كما أنني مستعدة لأي تحقيق نقابي يخص ميثاق العمل المهني وحتى أي تحقيق أمني يخص نشر معلومات مغلوطة. لكن زيارة ست عندها القلب وهي أمي، أو زيارة أخويا، لا معنى لها في الحقيقة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

رئيسة وزراء إيطاليا تثير مع السيسي قضيتي جوليو ريجيني وباتريك زكي

تضامن مع إيمان عادل عدد كبير من الصحافيين والنقابيين، وأعضاء حاليون وسابقون في مجلس نقابة الصحافيين، وأعادوا نشر تدوينتها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكان موقع درج قد كشف، الأربعاء، عن حجبه في مصر، في إجراء اعتبره "مؤشراً غير مطمئن يوحي بأن قراراً اتخذ بضمه إلى الكثير من المنصات المستقلة المحجوبة بقرار من السلطات العليا في القاهرة، ويضيف تساؤلات ليست جديدة طبعاً عن مستقبل الحريات في مصر".

وأضاف "درج": "الحجب غير الموضحة أسبابه دفعنا إلى استرجاع بعض تغطياتنا للشأن المصري، عساه يعيننا في تقدير أسباب الحجب، فكانت المفارقة أن مقابلة أجريناها مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار حول قضية علاء عبد الفتاح، وقصة عن الصحافيات المعتصمات أمام نقابة الصحافة في القاهرة، هما ما نعتقد أنهما قد تكونان خلف قرار الحجب، وهما قصتان عن الحريات، ردت عليهما السلطات في مصر بمزيد من الاستهداف للحرية. سنسعى للتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهة التي يفترض أنها تولت الحجب، وبانتظار معرفة أسباب الخطوة، سنواصل تغطيتنا لمصر وانفتاحنا على إيصال مختلف الأصوات فيها".

يذكر أن المرصد العربي لحرية الإعلام يقدر عدد الصحافيين المصريين خلف القضبان بـ46، بينهم 32 محبوسون بقرارات من النيابة العامة كحبس احتياطي على ذمة قضايا تشمل اتهامات نشر بالإضافة إلى اتهامات أخرى نمطية مثل الانتماء لجماعة إرهابية أو مساعدتها على تحقيق أغراضها.

وتحتل مصر المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، وفق تقرير لجنة حماية الصحافيين لعام 2021. كما تراجعت للمرتبة 168 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود ويشمل 180 دولة.