غضب في المغرب بعد #فاجعة_طنجة

أثار مصرع 28 عاملاً، اليوم الاثنين، إثر تسرب مياه الأمطار إلى مصنع غير مرخص بمدينة طنجة (شمالي المغرب)، موجة غضب عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد اعتبار ما وقع "فضيحة بكل المقاييس".

واعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، في تدوينة له على "فيسبوك"، أن ما وقع مأساة حقيقية وفاجعة عُظمى، لافتاً إلى أن "المؤلم والمُقلق هو أن هناك المئات من مثل هذه الوحدات في عدد من المدن المغربية، وأن من الضرورة الاستعجالية العمل على تحويلها إلى وحدات قانونية تحترم قانون الشغل وشروط السلامة".

وعلّق القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض)، عبد المطلب أعميار، على فاجعة طنجة بالقول إن "الرأسمال المتوحش يحصد 24 قتيلاً بمعمل سري"، بينما وصف الداعية ورئيس مركز "ميزان"، محمد عبد الوهاب رفيقي، مصرع العمال بأنه "فضيحة بكل المقاييس".

من جهته، اعتبر الناشط المغربي ورئيس منتدى الطفولة (منظمة غير حكومية)، عبد العالي الرامي، أن الأمطار "لجنة تقصٍ للحقائق لا ترحم المسؤولين وأصحاب الصفقات".

نائب رئيس المركز المغربي الدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات محمد الغيث ماء العينين، قال معلقاً على الحادث المأساوي: "من المؤكد أن صاحب الورشة (السرية) سوف ينال عقابه، لكن هذا لن يكفي، يجب أن يكون التحقيق شاملاً، وأن لا يستثني أحداً مهما كان موقعه ممن كانت لهم مسؤولية في ما وقع من المسؤولين في مختلف مواقع المسؤولية بالمدينة".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

فيضانات الدار البيضاء تجتاح مواقع التواصل غضباً في المغرب

أما الصحافي المغربي محمد الشرقي، فكتب في "فيسبوك": "ضحايا معمل طنجة سببه الفقر والهدر المدرسي واستغلال الفاقة من أشباه المستثمرين وتواطؤ الإدارة والسلطات والمنتخبين وعدم كفاءة الحكومة والنقابات".

وكانت مدينة طنجة المغربية قد اهتزت، صباح الاثنين، على وقع حادث مأساوي أودى بحياة 28 عاملاً، حتى الساعة، بمصنع للنسيج، بعد تعرضهم لصعقة كهربائية إثر غمر مياه الفيضانات التي عرفتها المدينة آليات الشركة التي يعملون بها، في حين تم إنقاذ 10 آخرين.

وبينما سادت أجواء من الحزن والغضب في أوساط أهالي الضحايا، بالتزامن مع مطالبة بمحاسبة المسؤولين، أعلنت السلطات عن فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات هذا الحادث وتحديد المسؤوليات عن الحادث، الذي يعيد إلى الأذهان حوادث سابقة ذهب ضحيتها العديد من العمال نتيجة عدم الالتزام بمعايير السلامة والصحة في بعض المنشآت الصناعية، وعدم مطابقتها لشروط الترخيص بمزاولة عملها.