غضب تونسي من مرسوم رئاسي يهدد حرية التعبير

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء اليوم الجمعة، مرسوماً رئاسياً يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ونُشر في الجريدة الرسمية التونسية. وصدم المرسوم المتابعين للشأن السياسي والإعلامي، بسبب ما تضمنه من عقوبات قد تكون مدخلاً للتضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

ونص القسم الفرعي الثالث من المرسوم، المعنون بـ"في الاشاعة والأخبار الزائفة" في فصله 24، على العقاب بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 50 ألف دينار تونسي (نحو 17 ألف دولار أميركي) لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان، وتضاعف العقوبة إذا كان المستهدف شخصاً يعمل فى الأجهزة الرسمية للدولة.

وأثار المرسوم الغضب والتخوفات في تونس على حرية الرأي، ورأى فيه الناشط الحقوقي والسياسي، عبد الوهاب الهاني، شكلاً من أشكال منح الحصانة للعاملين في أجهزة الدولة، في حين تتجه القوانين الدولية إلى إلغاء العقوبات البدنية في جرائم الرأي.

أما الصحافي سمير الجراي فوصف المرسوم بـ"الخطير الذي يستهدف العاملين فى قطاع الصحافة خاصة وكل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عامة".

وقال مدير الأخبار في إذاعة موزاييك أف أم الخاصة، عبد السلام الزبيدي: "بشائر الديمقراطية الحق... هنيئاً أبواب السجون المشرّعة... وأرجو صادقاً أن يتجرع سموم القانون المطبلون والمزمرون قبل غيرهم".

ولم تصدر المنظمات الحقوقية التونسية والنقابات المهنية الناشطة في قطاع الإعلام مواقف رسمية بعد من المرسوم، وقد أكد من اتصل بهم "العربي الجديد" من هذه المنظمات أنهم سيدرسون المرسوم وسيصدرون مواقف رسمية، وشددوا على رفضهم المبدئي لكل تضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة تحت أي مسمى كان، وأضافوا أن تركيز المرسوم على العقوبات السالبة للحرية يجعله سيفاً مسلطاً على رقاب العاملين في الحقل الإعلامي ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

التحقيق مع صحافية تونسية بسبب منشورات عن قيس سعيّد ووزير الداخلية

يذكر أن المرسوم الرئاسي الذي صدر مساء الجمعة هو الأول من نوعه في مجال تنظيم عمل أنظمة المعلومات والاتصال، إذ كان ينظم هذا المجال مجلة الاتصالات التى لم تتضمن عقوبات زجرية وبدنية مثل التي جاء بها المرسوم الجديد.