- السلطات النمساوية تعتقل مصطفى عياش، مدير القناة، في خطوة تعكس الضغوط الدولية ومحاولات إسكات الإعلام الفلسطيني وتقاريره عن معاناة الشعب الفلسطيني.
- الاتهامات ضد "غزة الآن" ومديرها بجمع تبرعات لحماس تبرز السردية الغربية التي تجرم الدعم للفلسطينيين، مما يؤكد على الصعوبات والتحديات أمام حركات التضامن مع فلسطين والنضال من أجل حق التعبير.
على منصتي إكس وتليغرام، تحرص قناة غزة الآن Gaza Now، من بين عشرات المنصات الفلسطينية، على نشر منشورات يومية تحتوي مقاطع فيديو وصور وأخبار العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. وعلى الرغم من أن مئات آلاف المتابعين على "واتساب" و"إنستغرام"، ومثلهم على "تليغرام"، ونحو ثمانية ملايين على "فيسبوك"، مهتموّن بما ينشره الموقع، إلا أنه كان لبلد "حرية التعبير" وتدفق المعلومات، الولايات المتحدة، رأي مختلف تماماً.
أعلنت قناة غزة الآن، الخميس، اعتقال مديرها مصطفى عياش من قبل السلطات النمساوية، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات على القناة.
يصبح دور واشنطن بمستوى يناقض ما تروّجه مؤسساتها عن الحريات و"مكافحة قمع الحريات"، فيكون نصيب الفلسطينيين، لمجرد بث أخبار حرب الإبادة، ومن خارج أراضي "أم الديمقراطية"، مزيداً من مكارثية ومحاكم تفتيش.
ومع أن "غزة الآن" مجرد "موقع إخباري فلسطيني مستقل، وبدون انتماء سياسي، سواء داخل غزة أو خارجها"، إلا أنّ لواشنطن ولندن وتوابعهما في غرب وشمال أوروبا رأياً تعسفياً آخر.
تضع وزارة الخزانة الأميركية "رأسها برأس موقع إخباري"، لتفرض عقوبات على المنصة، لأنها، مع غيرها، حثّت الناس على مساعدة أطفال غزة للتغلب على جرائم حرب التجويع التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
مؤسس ومحرّر الموقع، مصطفى عياش، سواء اتفق المرء أو اختلف مع طريقة عمل هذه المنصة التي تتيح لمتابعها متابعة أخبار غزة، أصبح على قائمة "العقوبات" الأميركية البريطانية.
وأفاد بيان من القناة عبر "إكس": "في محاولة لكتم صوت غزة الجريحة وإيقاف نشر معاناة الشعب الفلسطيني ومجازر الإبادة الجماعية المرتكبة بحق النساء والأطفال والشيوخ، يحاول الاحتلال جاهداً ملاحقة كل من له صلة بالإعلام الفلسطيني". وتابع: "كان آخر هذه المحاولات ملاحقة الصحافي ومدير وكالة غزة الآن مصطفى عياش، باقتحام منزله والعبث في محتوياته ومصادرة الأجهزة الإلكترونية واعتقاله هو وزوجته واقتياده إلى التحقيق". كذلك، أعلنت القناة اختراق الشرطة النمساوية حسابها في "واتساب" الذي يتابعه 300 ألف مستخدم وإغلاقه، بالإضافة إلى إغلاق صفحات القناة وحساباتها على "فيسبوك" التي يتابعها ثمانية ملايين مستخدم. وذكّر البيان بأنه "في وقت سابق قتل الاحتلال الإسرائيلي عائلة عياش باستهدافهم، واستشهد 41 شخصاً من أفراد عائلته، وما زال الاحتلال الإسرائيلي يلاحقه بتهم لا علاقة له بها، بالتعاون مع الشرطة النمساوية والإدارة الأميركية وبريطانيا". وأشارت "غزة الآن" إلى أن الاحتلال يتوعّده من حين لآخر بالملاحقة والقتل كما قتل عائلته، وبإيقاف جميع وسائل التواصل الاجتماعي للقناة.
وتهمة الشبكة: "جمع تبرعات لحماس". ذلك يذكّر بسردية جرائم الإبادة عن أن كل فلسطيني في غزة هو من حماس ويتوجب قتله، وهو ما تعيد سرده مواقع إخبارية صهيونية في الغرب، من دون أن يرتجف ضميره "الحزين" على افتضاح جرائم حليفه الصهيوني ضد المدنيين في غزة وغيرها.
فعلى "تليغرام" هناك عشرات المواقع الفلسطينية التي ترتبط بغزة وناسها، وبعضها نشط خلال الأسابيع الأخيرة لتأمين أقل احتياجات أطفال خيم عار المجتمع الدولي، الذي يقف بالمرصاد للجم دعم المدنيين، مستسلماً أمام صلف ودناءة وقوف عتاة التطرف الصهيوني-الاستيطاني على حدود غزة لمنع عبور الشاحنات، وبمعرفة دبلوماسيي حكومات حالة هذا النفاق وازدواجية المعايير الغربية.
وزارة الخزانة الأميركية، حاملة عصا العقوبات المثيرة للسخرية في استهداف كل من هبّ ودبّ لمجرد أنه يعارض ذلك النفاق، لم تستهدف فقط "غزة الآن" بل شركات اتهمت بالتعاون مع الموقع لجمع تبرعات لناس غزة.
على كل، ما يشهده المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل ليس بالأمر السهل، وخصوصاً بمساهمة الحركة المتضامنة مع غزة وفلسطين في أوروبا في جزء مهم من تغيير المزاج العام وثبات تأييد القضية الفلسطينية في صفوف الشباب الغربي، ولعب الأجيال من أصول مهاجرة دوراً في محاولة مساندة أهل غزة، وخصوصاً في شهر رمضان. لكن أن يصل الآن إلى حد استهداف استخباري للقائمين على تلك المنصات والمواقع، فذلك يذكّر بتصرفات أنظمة القمع والتسلط.