عفو ملكي عن صحافيين ومدونين في المغرب: خطوة نحو الانفراج

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الاثنين، قراراً بالعفو عن مجموعة من الصحافيين والمدونين والنشطاء الحقوقيين كانوا يقضون مدة محكوميتهم في السجون وآخرين متابعين غيابيا لوجودهم خارج البلاد، في خطوة من شأنها إحداث انفراج في المشهد السياسي والحقوقي في المغرب.

وضمت لائحة المستفيدين من عفو ملك المغرب بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش (عيد الجلوس)، المعلن عنها مساء الاثنين، صحافيين ومدونين سبقت إدانتهم من قبل محاكم المملكة بتهم مرتبطة بالحق العام، من أبرزهم مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" المتوقفة حالياً عن الصدور توفيق بوعشرين، الذي كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بسجنه 15 سنة نافذة بعد متابعته بتهم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش.

كما استفاد من العفو الملكي كل من الصحافي سليمان الريسوني الذي كانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، في 24 فبراير/ شباط 2022، في حقه بالسجن خمسة أعوام بتهمة "اعتداء جنسي" ضد شاب، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً ومطالب بالإفراج عنه.

وإلى جانب الريسوني، شمل العفو الملكي الصحافي عمر الراضي الذي قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الرابع من فبراير/شباط 2022 بسجنه ست سنوات بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقّي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".

وإلى جانب الصحافيين الثلاثة، نال كل من المدونين رضا الطاوجني ويوسف لحيرش العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، في حين شملت لائحة المستفيدين أيضاً مجموعة أخرى مدانة قضائياً في حالة سراح. ويتعلق الأمر بكل من الصحافي عماد استيتو، وعفاف برناني، والحقوقي المعطي منجب، وهشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.

كما يوجد بين المستفيدين من عفو ملك المغرب، البالغ عددهم 2476 شخصاً وفق بيان لوزارة العدل مساء الاثنين، 16 مداناً بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك بعد إعادة تأهيلهم من خلال برنامج "مصالحة" وقبولهم بإجراء مراجعات فكرية تنبذ التطرف واللجوء إلى العنف.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السجن 3 سنوات لمدون مغربي بتهمة الإساءة إلى الملك

وتعليقاً على صدور العفو الملكي بحق صحافيين ومدونين، قال عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان (أقدم تنظيم حقوقي في البلاد)، إن العفو "خطوة تعكس الحكمة والتفهم العميق للظروف الإنسانية والاجتماعية"، و"تؤكد رغبة المملكة في تثمين مبادئ العدل والرحمة"، كما أنها "خطوة نبيلة تبرز حرص رئيس الدولة على تعزيز روح التسامح والتآخي بين جميع أفراد الشعب المغربي، وتعد دليلاً على رؤيته الرشيدة لتحقيق السلم الاجتماعي وتعزيز الاستقرار في المملكة".

واعتبر تشيكيطو أن الإفراج عن مجموعة من الشخصيات الذين قضوا فترات متفاوتة من العقوبات السالبة للحرية يأتي ليؤكد التوجه الإنساني للمملكة في التعامل مع القضايا القانونية، حيث إن العفو يشمل الأوضاع الإنسانية لـ2476 شخصاً في المجمل، ما يعكس الوعي العميق بالأبعاد الإنسانية والاجتماعية للعدالة.

ولفت إلى أن العفو الملكي الذي شمل مدانين بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، بعد خضوعهم لبرنامج "مصالحة" وإجراء مراجعات فكرية، يُعتبر نموذجاً فريداً في تبني نهج إعادة التأهيل والدمج الإيجابي في المجتمع. وأضاف أنه يعزز فكرة أن المملكة ليست فقط حريصة على مكافحة التطرف، بل تسعى أيضاً إلى احتضان أبنائها وإعادة دمجهم بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

وتابع: "نثمن هذه الخطوة الملكية التي تعكس قيم التسامح والعدالة والإصلاح، ونؤكد دعمنا الكامل لهذه المبادرة التي تساهم في بناء مجتمع أكثر استقراراً ووحدة، كما نتمنى أن تستمر في المراحل القادمة من أجل الإفراج عن باقي المعتقلين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف. كما نستغل هذه المناسبة لندعو المشرع المغربي إلى إعادة التفكير في دور العقوبة والإصلاح في بناء مجتمع متماسك ومتسامح، وتعزيز اللحمة الوطنية، وهو ما سيعزز موقع المملكة قدوةً في تحقيق العدالة الإنسانية".