- وليد الماجري واجه اتهامات بإتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية الراحل وإزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية، وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر لكل تهمة.
- نقابة الصحافيين التونسيين وحقوقيون وإعلاميون نظموا وقفة تضامنية دعماً للماجري، مؤكدين على حرية الإعلام ورفضهم للممارسات القمعية ضد الصحافيين.
قرّرت المحكمة الابتدائية في تونس، مساء الخميس، الحكم بعدم سماع الدعوى في حق مدير موقع الكتيبة، الإعلامي وليد الماجري. وقضت الدائرة المتعهدة كذلك بنقض الحكم الغيابي الصادر ضده في 2023 بالسجن لمدة عام من أجل شكاية تقدم بها ضده المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية منذ سنة 2017.
الاتهامات ضد وليد الماجري
مثل وليد الماجري الخميس أمام هيئة دائرة الجنح الصيفية بالمحكمة الابتدائية في تونس للاعتراض على الحكم الغيابي الذي صدر ضده في 2023 وقضى بسجنه مدة عام واحد. وكانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس قد وجّهت إلى وليد الماجري تهمة "إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السيسي" وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر، كذلك وجّهت إليه تهمة "إزعاج الغير عبر شبكات الاتصالات العمومية" وحُكم عليه بالسجن ستة أشهر أخرى.
تضامن مع وليد الماجري
نظّمت نقابة الصحافيين التونسيين وحقوقيون وإعلاميون، صباح اليوم، وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية، مؤكدين تضامنهم مع وليد الماجري وتمسّكهم بحرية الإعلام. وعبّرت شبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، في بيان لها، عن مساندتها للماجري. وأكدت الهيئة المديرة لشبكة الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي عن تضامنها مع الإعلامي ودعم الهياكل النقابية وكل مساندِ لحرية الصحافة والإعلام.
وأكد نقيب الصحافيين التونسيين، زياد الدبار، في كلمة له: "سنظل متضامنين ومتّحدين من أجل كلمة الحق، وحرية الصحافة والتعبير ليست منّة من أي مسؤول سياسي". وشدّد على التضامن مع الصحافيين المسجونين ومع كل المدونين والمواطنين الملاحقين بسبب آرائهم. وأكد أن "السلطة السياسية لا تعترف بحق الآخر في الاختلاف وتفرض أمراً واقعاً عن طريق قوانين زجرية وممارسات عبثية، ولكن هذه الوقفة الاحتجاجية وحضور الصحافيين بهذه الكثافة أفضل تأكيد على أننا لن نخاف ولن نتراجع".