صحافي "الجزيرة" محمود حسين يكمل 1400 يوم في السجون المصرية

23 أكتوبر 2020
من وقفة تضامنية للزملاء في "الجزيرة" مع حسين (الجزيرة)
+ الخط -

يُكمل الصحافي في قناة "الجزيرة" الإخبارية، الزميل محمود حسين، اليوم الجمعة، 1400 يوم في السجن، منذ أن اعتقلته السلطات المصرية في 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، أثناء قضائه إجازة مع عائلته. وتواصل اعتقاله تعسفاً، من دون محاكمة.

وطالب المدير العام بالوكالة في "شبكة الجزيرة الإعلامية"، مصطفى سواق، بالإفراج الفوري عن الزميل محمود حسين، وقال إنّ اعتقاله يمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين المصرية والدولية، وعملاً مؤسفاً ومداناً.

وأضاف سواق، في بيان أصدرته "الجزيرة" يوم الخميس: "في ظل الأخبار التي تؤكد انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة التي تفتقد لأبسط الاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة، وما قد يُمثله هذا الوضع من خطورة على حياة محمود وغيره من المعتقلين، ندعو السلطات المصرية للإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين، كما ندعو المجتمع الدولي للضغط على مصر وغيرها من الدول التي لا تحترم حرية الصحافة والرأي للإفراج عن كل المعتقلين ظلماً في سجونها".

وتابع: "ما زالت مصر في مقدمة الدول ذات السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان وحماية حرية الصحافة. إنّ السلطات المصرية لم تلتزم حتى الآن بما نص عليه القانون المحلي بشأن فترة الاعتقال الاحتياطي التي يفترض ألا تتجاوز عامين، وتحايلت على الأمر بإعادة اعتقال زميلنا محمود حسين على ذمة قضية أخرى مصطنعة أيضاً بعد صدور قرار قضائي بالإفراج عنه".

وجددت "شبكة الجزيرة الإعلامية" دعوتها "أحرار العالم، والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، والجمعيات والمنظمات الداعمة لحرية الصحافة، إلى توحيد جهودهم من أجل إبراز قضية محمود حسين، وبقية الصحافيين المعتقلين، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم"، مؤكدة تضامنها مع كل الصحافيين المعتقلين في أي مكان من العالم، فـ"الصحافة ليست جريمة. ويجب التعامل مع سلامة الصحافيين بوصفها أولوية عالمية، ولا ينبغي اعتبار حرية الصحافة ترفاً بل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان".

المساهمون