أعلن الصحافيون العاملون في مكتب وكالة رويترز في العاصمة المصرية القاهرة إضرابهم عن العمل، اليوم الخميس، اعتراضاً على "هيكل أجور غير عادل لم يتماش مع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ مارس/آذار 2022، ولا يوفر لهم الحماية من التقلبات الاقتصادية، ولا يتماشى مع ما يُطبق في مكاتب أخرى في المنطقة".
وجاء الإضراب بعد وقفة احتجاجية نفذها الصحافيون في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي داخل مكتب القاهرة، بعد مفاوضات ومخاطبات بينهم وبين نقابتهم مع إدارة الوكالة خلال الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم.
وأكد الصحافيون في "رويترز" على أن إضرابهم يأتي "حرصاً منهم على الوصول إلى معادلة عمل متوازنة تحفظ لهم حقهم في رواتب عادلة تكافئ الجهد الكبير الذي يبذلونه لتقديم أفضل تغطية للأحداث في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والأخبار العالمية، خاصة في ظل الأحداث العصيبة التي تشهدها المنطقة".
وأكد نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي تضامنه مع العاملين في "رويترز"، وطالب إدارة وكالة الأنباء بسرعة الاستجابة "لمطالبهم المشروعة للحفاظ على مصالح الطرفين، إيماناً بحق المجتمع في صحافة حرة ومتنوعة".
ومن المقرر أن يزور وفد من نقابة الصحافيين مكتب "رويترز" في القاهرة اليوم، لإعلان تضامنه مع مطالبهم المشروعة وتأكيد مساندة النقابة الكاملة لمطالبهم ووقوفها إلى جانبهم إلى حين تحقيقها.
يذكر أن نقابة الصحافيين المصريين أعلنت، في سبتمبر/ أيلول الماضي، انتهاء أزمة العاملين في مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في القاهرة، بعد سلسلة من الإضرابات عن العمل، مؤكدةً أن حلّ الأزمة جاء بعد مفاوضات اختتمها نقيب الصحافيين خالد البلشي مع إدارة الخدمة العالمية للهيئة، بهدف تحقيق اتفاق بشأن أجور الصحافيين والعاملين في مكتب القاهرة.
وقالت النقابة، في بيان، إنّ الاتفاق أتى بعد ثلاثة إضرابات للصحافيين عن العمل، ومفاوضات امتدت على مدى أسبوعين، وأسفرت عن زيادة رواتب الصحافيين والعاملين في مكتب القاهرة، وتعديل شروط التأمين الصحي.
في سياق متصل، توصلت نقابة الصحافيين المصريين، في 13 نوفمبر، إلى حل مؤقت لأزمة العاملين في "الوفد"، بعقد اجتماع تفاوضي مع رئيس مجلس إدارة الصحيفة أيمن محسب، سعياً لتطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسة.
وأسفر الاجتماع الذي شهد مناقشات مطولة امتدّت لثلاث ساعات عن اتفاق لتحسين أجور الصحافيين والعاملين، شمل إقرار 800 جنيه (نحو 26 دولارا أميركيا)، زيادة على كافة المرتبات ابتداءً من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ورفع المرتبات للوصول للحد الأدنى الذي حدد بـ3500 جنيه (113 دولارا أميركيا)، وفقاً لجدولة سيتم الاتفاق عليها كتابياً محددة المدة، بالإضافة إلى زيادة مرتبات من لا يشملهم قرار الحد الأدنى بنسبة مائة في المائة، كذلك وفقاً لاتفاق مكتوب محدد المدة.