سخرية من تشديد البرلمان الأردني العقوبات القانونية على الانتحار

سادت سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد إقرار مجلس النواب، الإثنين، قانوناً يعاقب بالغرامة المالية والحبس كل من يحاول الانتحار في مكان عام، وجاء التعديل خلال مناقشة المجلس لقانون العقوبات الأردني.

وصوّت النواب لصالح المعاقبة بالحبس، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائة دينار (140 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من شرع في ارتكاب الانتحار في مكان عام. وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي.

وزادت معدلات الانتحار في الأردن خلال السنوات الأخيرة بسبب الضائقة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ووفق تقرير الإحصاء الجنائي لعام 2020، الصادر عن "إدارة المعلومات الجنائية"، فإنَّ عدد حالات الانتحار في الأردن بلغ 169 حالة، بنسبة ارتفاع 45.7 في المائة عن عام 2019، وهو الأعلى منذ 10 سنوات. وشهد الأردن 677 حالة انتحار بين عامي 2016 و2020. وتوزعت على 120 حالة عام 2016، و130 عام 2017، و142 عام 2018، و116 عام 2019، و169 عام 2020.

وعلقت علا عليوات على القرار بتغريدة جاء فيها: "وهنا يظهر حسن نية الدولة، بدهم يحفظوا للانتحار هيبته ويتأكدوا ألا يقدم عليه إلا الجادين فقط، أما من يهدد بالانتحار كوسيلة للاحتجاج على الظلم الاجتماعي فلا بد من المساواة بينه وبين بقية المواطنين بقمعه وردعه عن الاحتجاج، فإما أن يموت كمداً أو أو يقدم على الانتحار بجدية والتزام".

وهنا يظهر حسن نية الدولة، بدهم يحفظوا للانتحار هيبته ويتأكدوا ألا يقدم عليه إلا الجادين فقط، أما من يهدد بالانتحار كوسيلة للاحتجاج على الظلم الاجتماعي فلا بد من المساواة بينه وبين بقية المواطنين بقمعه وردعه عن الاحتجاج، فإما أن يموت كمدا أو أو يقدم على الانتحار بجدية والتزام

— علا عليوات (@Ola_Eliwat) April 25, 2022

وقال محمد صبيح الزواهرة في تغريدة له: "غير مفهوم هذا التشريع (العقوبة) التي أقرها مجلس النواب اليوم. الأصل وجوب مساعدة الأشخاص الذين وصلوا لمثل هذا التصرف. يجب استبدال الغرامة / الحبس بالخضوع لجلسات علاج وإرشاد نفسي. ولتكن مدفوعة بالحد الأدنى بين ذوي صاحب الفعل ووزارة التنمية الاجتماعية وبرامج ممولة للدعم النفسي".

غير مفهوم هذا التشريع (العقوبة). التي أقرها مجلس النواب اليوم. الأصل وجوب مساعدة الأشخاص الذين وصلوا لمثل هذا التصرف. يجب استبدال الغرامة /الحبس بالخضوع لجلسات علاج وارشاد نفسي.. ولتكن مدفوعة بالحد الأدنى بين ذوي صاحب الفعل ووزارة التنمية الاجتماعية وبرامج ممولة للدعم النفسي. pic.twitter.com/KMYXiHY7Zj

— محمد صبيح الزواهرة (@mohammadzwahreh) April 25, 2022

أمّا هيثم أحمد الخصاونة، فاستغرب قرار مجلس النواب الأردني بتعديل قانون العقوبات لسجن من يحاول الانتحار شهرين أو ثلاثة، متسائلاً: "هل السجن سيثنيه عن تكرار المحاولة، أليس الأصح هو معالجة دوافع الانتحار، ثم إن من يفكر في الانتحار أليس من الممكن أن ينتحر داخل السجن، وهل سيكون لديه فارق إذا انسجن مرة مرتين أو اكثر".

استغرب مقترح مجلس النواب الاردني بتعديل قانون العقوبات لسجن من يحاول الانتحار شهرين او ثلاثة، هل السجن سيثنيه عن تكرار المحاولة، أليس الأصح هو معالجة دوافع الانتحار ثم إن من يفكر في الانتحار اليس من الممكن ان ينتحر داخل السجن، وهل سيكون لديه فارق اذا انسجن مرة مرتين او اكثر

— Haitham Ahmad Khasawneh # Jordan (@hoell60) April 25, 2022

وكتب وليد عليمات رداً على القرار: "انتوا بتعاقبوه عشان حاول ينتحر والا عشان فشل (بصوت اللمبي)، رح يعاقبوك على فشلك في الانتحار، حاول تنجح، هذا القانون بحد ذاته يخليك تنتحر من القرف، بدل ما تقدموله العلاج النفسي.. وتحاولوا تحلوا مشاكله زي الدول اللي بتفهم ؟ لأنه مافي إنسان سوي ممكن يقتل نفسه".

انتوا بتعاقبوه عشان حاول ينتحر والا عشان فشل (بصوت اللمبي)

رح يعاقبوك على فشلك في الانتحار .. حاول تنجح
هذا القانون بحد ذاته يخليك تنتحر من القرف ..
.
بدل ما تقدموله العلاج النفسي ..وتحاولوا تحلوا مشاكله زي الدول اللي بتفهم ؟
لأنه مافي انسان سوي ممكن يقتل نفسه pic.twitter.com/zHWK25qs7X

— وليد عليمات 🤔🤔 (@waleedolimat7) April 25, 2022

وكتبت سمية الوعل في تغريدة لها: "اللي بده ينتحر رجاء حار تزبط موضوعك لأنه اذا فشل انتحارك رح تنسجن، يعني موت وخراب ديار مع بعض. هالنواب الديكور بدل ما يلاقو حلول لأسباب الانتحار أخذوها من قصيرها وأقروا قانون بخزي مثلهم".

اللي بده ينتحر رجاء حار تزبط موضوعك لأنه اذا فشل انتحارك رح تنسجن
يعني موت وخراب ديار مع بعض 😪
هالنواب الديكور بدل ما يلاقو حلول لأسباب الإنتحار أخذوها من قصيرها وأقروا قانون بخزي مثلهم #أنداري pic.twitter.com/gREplh4hHX

— sumya-wael (@om_mo3taz1979) April 25, 2022