استمع إلى الملخص
- الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منحت ترخيصاً لستارلينك لتقديم خدمات الإنترنت بأسعار منافسة، كجزء من جهودها لكسر سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات.
- تأتي هذه الخطوة بعد دعوات الحكومة للشركات الدولية بوقف التعامل مع الحوثيين، حيث يُعتبر قطاع الاتصالات أحد أكبر مصادر تمويلهم، بمساهمة تصل إلى 7% من الناتج المحلي.
صرح الملياردير الأميركي رئيس شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي إيلون ماسك، الأربعاء، بأن خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية أصبحت متوفرة في اليمن. ماسك وعبر "إكس" اكتفى بكتابة "إنترنت ستارلينك متوفر باليمن"، وهو ما أكدته الشركة في منشور منفصل على المنصة ذاتها خلال وقت سابق من اليوم.
Starlink available in Yemen! https://t.co/JC1abSA6F8
— Elon Musk (@elonmusk) September 17, 2024
ويعاني اليمن صعوبة في تغطيات خدمات الإنترنت الحالية في مختلف أنحاء البلاد، من تقطع وضعف الانتشار، خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز المدن.
يأتي إعلان ماسك والشركة بعد قرابة شهر ونصف من إعلان حكومة اليمن المعترف بها دوليا إطلاق خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بموجب ترخيص منحته لشركة ستارلينك. وحينها، قالت الحكومة إنها أنهت كل الإجراءات المتعلقة بإطلاق خدمات "ستارلينك" في اليمن، مشيرة إلى أنها ستعمل على تقديم خدمة الإنترنت الفضائي بأسعار منافسة لكل الفئات.
وأجرت الحكومة في وقت سابق مفاوضات مع شركة "ستارلينك" التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك لتزويد المناطق المحررة بخدمة الإنترنت الفضائي، باعتبارها أحد الحلول لكسر سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات. وسبق لخدمة ستارلينك أن دخلت إلى اليمن، حيث بيعت العديد من أجهزة الشركة في السوق السوداء، وهو الأمر الذي جعل القائم بأعمال وزير الاتصالات واعد باذيب يدعو من لديهم أجهزة إلى سرعة تسجيلها لدى مؤسسة الاتصالات لتتخذ صفة قانونية.
تأتي تحركات الحكومة الشرعية للسيطرة على خدمات الإنترنت الفضائي بعدما طالبت في فبراير/ شباط الماضي شركات ومؤسسات الاتصالات الدولية بالوقف الفوري لأي تعامل مع جماعة الحوثي. كما وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية في يونيو/ حزيران الماضي شركات الاتصالات العاملة في البلاد بنقل مقراتها إدارياً وفنياً ومالياً إلى العاصمة المؤقتة عدن، واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام بنقل مقراتها إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة.
وتؤكد الحكومة أن أكبر مصادر التمويل للحوثيين يأتي من قطاع الاتصالات. فبحسب تقارير إحصائية رسمية، يساهم قطاع الاتصالات بنحو 7% من إجمالي الناتج المحلي. كما أشار فريق خبراء الأمم المتحدة في تقاريره السنوية منذ 2015 إلى أن الحوثيين يحصلون على ما يقارب ملياري دولار سنوياً من قطاع الاتصالات.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
