تقرير يرصد معاناة صحافيين مصريين بعد الإفراج عنهم: "ما زالوا سجناء"

رصد تقرير صادر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير المعاناة التي يتعرض لها صحافيون مصريون، بعد الإفراج عنهم على خلفية قضايا سياسية، على مدار السنوات الماضية. 

وأكد التقرير أن استهداف الصحافيين لا يتوقف عند تعرضهم للحبس الاحتياطي، بل يمتد إلى ما بعد الإفراج عنهم، مشيراً إلى أن الصحافيين يواجهون انتهاكات تمنعهم من استكمال مسيرتهم الصحافية. 

ومن أشكال المعاناة التي رصدها التقرير التي يتعرض لها الصحافيون بعد الإفراج عنهم: "صعوبة العودة إلى العمل والمنع من السفر، وعدم وجود قنوات أو جهات رسمية يمكن اللجوء إليها لحل النزاعات، وصعوبة استخراج الأوراق الرسمية"، مشيراً إلى أن هذه العقبات تؤدي إلى عقبات أخرى مالية وصحية ونفسية يعانون منها بعد الحبس.

وتعد الانتهاكات الأمنية من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون والإعلاميون بعد الخروج من الحبس، وأورد التقرير العديد من شهادات التعرض للتوقيف الأمني المباشر بعد الحبس في الأكمنة، وعدم القدرة على التنقل داخل المحافظات. 

وأكد المدير العام لموقع مصر العربية الصحافي عادل صبري الذي ظل محبوساً احتياطيّاً من 3 إبريل/ نيسان 2018 حتى 27 يوليو/ تموز 2020، على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، أن جزءا من معاناته يتمثل في وضع النائب العام ختماً على رخصة القيادة الخاصة به مكتوب عليها: "يحظر التعامل معه أمنيّاً". 

وأوضح صبري: "أعاني من حظر التعامل معي أمنيّاً نتيجة وجود ختم مكتوب عليه ذلك على رخصة القيادة الخاصة بي بقرار من النائب العام، وبالتالي لا أستطيع الخروج ليلًا أو التنقل بين محافظات الجمهورية، حتى لا أتعرض للتوقيف الأمني في الأكمنة، وكأني لص، فأنا لا أزال محبوساً. على الأقل داخل السجن، كنت قادرًا على التريض- الخروج لمدة ساعة من الزنزانة- أما الآن فلا أستطيع".

يشار إلى أن الكشف الأمني يعني أن كل من خاضوا تجربة الحبس الاحتياطي أو الحبس على ذمة قضية سياسية معرضون للتوقيف في أيّ وقت. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حجب موقع مركز القاهرة الحقوقي بعد تقرير ينتقد الأوضاع في مصر

كما يقضي عدد من المحبوسين السابقين نوبة مراقبة شرطية ليلية تلزمهم بالمبيت في قسم الشرطة يوميّاً أو أسبوعيّاً كعقوبة تكميلية بعد خروجهم من السجن أو كبديل من الحبس الاحتياطي، وتعد فترة المراقبة اللاحقة شكلاً آخر للاحتجاز التعسفي الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد عدد كبير من الصحافيين والإعلاميين.

وحسب التقرير، فإن من أبرز النماذج على هذه المعاناة المصور الصحافي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، إذ يتعين عليه أن يقضي كل يوم 12 ساعة في قسم الشرطة التابع له سكنه، من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً، بعد نحو 700 يوم من الحبس قضاها بعد فض اعتصام رابعة العدوية.

وأخبر صحافيون مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنهم يواجهون صعوبة في العودة إلى أعمالهم ومواصلة حياتهم بشكل طبيعي، مشيرين إلى أن قرارات المنع من السفر في السنوات الأخيرة أصبحت وسيلة للتنكيل والانتقام من الفاعلين الناشطين في المجال العام.

وذكر صحافيون أن "قرارات المنع من السفر، بما في ذلك الصادرة بأوامر قضائية، تفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية في إخبار الممنوعين بأسباب منعهم وإعطائهم مستنداً رسميّاً يفيد بسبب ومدة المنع، تكررت وقائع المنع من السفر ضد الصحافيين سواء كانوا سجناء سابقين أو لا، بسبب نشاطهم المتعلق بعملهم الصحافي أو حقهم في حرية التعبير". 

وأكد التقرير أيضاً أن فترات الحبس، خاصة الطويلة، تتسبب في إنفاق مبالغ مالية ضخمة من أسر الصحافيين على ذويهم، متمثلة في الإعاشات الأسبوعية من مأكل وملبس وأموال توضع في "كنتين" السجن للسجين حتى يستطيع الإنفاق من الداخل، فضلاً عن السجائر التي يتم التعامل بها داخل السجن كعملة. 

وأوضح التقرير أن مصاريف التنقل تمثل عائقاً آخر خاصة للأسر القادمة من محافظات بعيدة لزيارة في السجون المركزية، مشيراً إلى أن ذلك يصيب أسر الصحافيين "بضائقة مالية كبيرة في انتظارهم بعد الخروج من السجن، ومع فصل الكثير منهم من العمل تعسفيّاً وعدم القدرة على العودة إليه مرة أخرى، إلى جانب عدم توافر فرص عمل للمساجين السابقين منهم إلى جانب زيادة الديون".