استقالة رئيس لجنة حصر المباني المتميزة احتجاجاً على هدم مقابر القاهرة التاريخية

تقدم الأكاديمي المصري وأستاذ التصميم العمراني والبيئي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أيمن ونس، اليوم الخميس، باستقالته إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بشرق القاهرة، احتجاجاً على التدمير المتعمد الذي يحدث لمقابر القاهرة التاريخية.

وقال ونس في نص استقالته: "أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الشرقية، وذلك لعدم جدوى عمل اللجنة من تسجيل المباني المتميزة ذات القيمة التراثية، بغرض الحفاظ عليها نظراً لقيمتها، والمنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن الحفاظ على التراث المعماري".

وأضاف: "يأتي هذا في ظل ما يحدث من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية في القاهرة. إن ما يحدث الآن ليس فقط إهداراً لمباني المقابر التاريخية التراثية، ولكنه إهدار أيضاً لنسيج عمراني تاريخي ذي قيمة متفردة على مستوى العالم، ويمثل جزءاً هاماً من التراث العالمي".

وتابع: "ما يحدث هو إهدار لثروات مصر التاريخية ذات القيمة، والتي لا يمكن تعويضها، وهو الأمر الذي لا يستقيم معه الاستمرار في عملي رئيساً للجنة".

وحظر قانون الحفاظ على التراث المعماري "الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المرتبطة بالتاريخ القومي، أو بشخصية تاريخية، أو التي تمثل حقبة تاريخية، أو تعتبر مزاراً سياحياً، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانوناً من تعويض".

علوم وآثار

التحديثات الحية

محكمة مصرية تحجز للحكم قضية تطالب بوقف أعمال هدم المقابر "التاريخية"

وكانت جرافات محافظة القاهرة قد أزالت أخيراً حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري التابع لإشراف وزارة الأوقاف، ممّا أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية استمرار عمليات الهدم والإزالة في منطقة مدافن السيدة عائشة والإمام الشافعي، تحت ذريعة توسعة الطرق ومد الجسور لتسهيل حركة المرور.

ووضعت المحافظة علامة "إزالة" على مدفن علي باشا فهمي في قرافة الإمام الشافعي، على الرغم من إدراجه في مشروع التنسيق الحضاري، باعتباره طرازاً معمارياً متميزاً، والذي يحظر هدم الصروح المعمارية ذات القيمة التاريخية.

ومن المقرر تولي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، مهام الإشراف على تنفيذ مخطط تطوير هذه المنطقة التاريخية، والذي يشمل توسعة ورصف الطرقات بعد الانتهاء من إزالة المقابر، وإنشاء جسر جديد لتسهيل حركة المرور، تقع أسفله محلات تجارية ستطرح للإيجار، بالإضافة إلى ساحة كبيرة لانتظار السيارات مقابل رسوم.