أطلقت مفوضة شؤون الطفولة سابقاً في إنكلترا، آن لونغفيلد، "قضية تاريخية" ضد تطبيق "تيك توك"، زاعمة أنه يجمع على نحو غير قانوني معلومات شخصية عن مستخدميه من الأطفال.
آن لونغلفيد عملت مفوضة شؤون الطفولة في إنكلترا بين مارس/ آذار عام 2015 وفبراير/ شباط الماضي. رفعت لونغفيلد دعوى في المحكمة العليا الإنكليزية، نيابة عن ملايين الأطفال في المملكة المتحدة والمنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يستخدمون "تيك توك" منذ 25 مارس/ آذار عام 2018.
تزعم لونغفيلد أن التطبيق ينتهك قانون حماية بيانات الأطفال في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى إلى منعه من معالجة المعلومات الشخصية لملايين الأطفال وحذفها ودفع تعويضات تعتقد أن قيمتها تصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية.
وجدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، العام الماضي، أن 42 في المائة من أطفال المملكة المتحدة، بين 8 و12 عاماً، يستخدمون "تيك توك" رغم أن قواعده تنص على أن يكون السن الأدنى للمستخدمين 13 عاماً.
وقالت لونغفيلد: "لا نقول إن مواقع التواصل الاجتماعي ليست ممتعة. العائلات تحبها. وكانت ضرورية خلال فترة الإغلاق العام، إذ ساعدت في التواصل بين الأشخاص... لكن من وجهة نظري، لا يمكن أن يكون ثمن ذلك هو جمع المعلومات الشخصية على نطاق واسع وبشكل غير قانوني، من أجل الربح المادي، ومن دون إعلامهم (المستخدمين) حتى"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية اليوم الأربعاء. وأضافت أن "الإفراط في جمع هذه البيانات دفعنا إلى تحدي (تيك توك) تحديداً".
وأعربت عن اعتقادها أن القضية يمكن أن تكون علامة فارقة في إنشاء إطار عمل لمسؤوليات شركات وسائل التواصل الاجتماعي تجاه الأطفال والأسر.
يزعم الفريق القانوني أن "تيك توك" يستحوذ على بيانات الأطفال الشخصية من دون أي تنبيه أو شفافية أو موافقة يفرضها القانون، ومن دون أن يكون لدى الأهل والأطفال أنفسهم أي فكرة عما يفعله التطبيق بالبيانات. تعتقد لونغفيلد أن أكثر من 3.5 ملايين طفل في المملكة المتحدة وحدها طاولتهم الانتهاكات.
من جهة ثانية، قال متحدث باسم "تيك توك"، لـ"ذا غارديان"، إن "الخصوصية والأمان من أهم أولويات (تيك توك)، ولدينا سياسات وعمليات وتقنيات قوية للمساعدة في حماية المستخدمين، وتحديداً المراهقين منهم. نعتقد أن الادعاءات تفتقر إلى أساس متين، ونعتزم الدفاع بقوة عن إجراءاتنا".