لجنة حماية الصحافيين: عدد الصحافيين السجناء في العالم يبلغ مستوى قياسياً

15 ديسمبر 2020
الصين وتركيا ومصر والسعودية أكثر الدول سجناً للصحافيين (Getty)
+ الخط -

أعلنت "لجنة حماية الصحافيين" CPJ، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أنّ عدد الصحافيين السجناء في العالم بلغ ذروته في عام 2020، إذ فرضت الحكومات إجراءات صارمة فيما يتعلق بتغطية تطورات فيروس كورونا أو لمحاولتها إسكات التقارير التي تتناول حالة الاضطراب السياسي. وقد وجد الحكام المستبدون في اللهجة المعادية للصحافة في الولايات المتحدة الأميركية مرة أخرى غطاءً لهم، فيما عمدت الحكومات، في خضم الجائحة العالمية، إلى تأجيل المحاكمات وتقييد الزيارات وتجاهلت المخاطر الصحية المتزايدة في السجون؛ إذ توفي صحافيان اثنان على الأقل بعد إصابتهما بالفيروس أثناء الاحتجاز.

ووجدت "لجنة حماية الصحافيين" في استقصائها العالمي السنوي أن 274 صحافياً على الأقل كانوا يقبعون وراء القضبان لأسباب تتصل بعملهم في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2020، في حصيلة تتخطى العدد القياسي المسجل سنة 2016 والذي بلغ 272 صحافياً. 

وكانت الصين البلد الذي يعتقل أكبر عدد من الصحافيين للعام الثاني على التوالي، إذ اعتقلت العديد من الصحافيين بسبب تغطيتهم للجائحة. وتبعتها كل من تركيا، التي تواصل محاكمة الصحافيين المفرج عنهم بصورة مشروطة واعتقال صحافيين جدد؛ ثم مصر التي أبقت صحافيين غير مدانين بأية جريمة قيد الاحتجاز لمدد طويلة جداً، ومن ثم جاءت السعودية. 

ومن البلدان التي شهد عدد الصحافيين السجناء فيها قفزة كبيرة بيلاروسيا التي اندلعت فيها احتجاجات شعبية بسبب الخلاف حول إعادة انتخاب الرئيس الذي يشغل منصبه منذ زمن طويل، وإثيوبيا التي انزلقت فيها حالة عدم الاستقرار السياسي إلى نزاع مسلح.

وبهذه الحصيلة يكون العام الحالي هو العام الخامس على التوالي الذي لا يقل عدد الصحافيين السجناء فيه على يد الحكومات القمعية عن 250 صحافياً. وقد أدى غياب قيادة عالمية على صعيد القيم الديمقراطية –وخاصة في الولايات المتحدة التي ما انفك رئيسها دونالد ترامب يحط من قدر الصحافة ويتقرَّب من حكام دكتاتوريين كالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي- إلى إطالة أمد الأزمة.

ومع اتخاذ الحكام المستبدين من لغة "الأخبار الكاذبة" التي يستخدمها ترامب مسوغاً لتبرير أعمالهم- وخصوصاً في مصر- ظل عدد الصحافيين الذين يُسجنون بتهمة نشر "أخبار كاذبة" يرتفع بثبات. ففي السنة الحالية، سُجن 34 صحافياً بسبب نشر "أخبار كاذبة" مقارنة بـ 31 صحافيا في العام الماضي.

وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين في بيان "من الصادم والمروع أن نرى عدداً قياسياً من الصحافيين السجناء في وسط جائحة عالمية". 

ووجدت اللجنة أيضاً أنّ ثلثي الصحافيين المودعين في السجون متهمون بجرائم مناهضة الدولة من قبيل الإرهاب أو الانضمام إلى جماعات محظورة. ولم يتم الإفصاح عن التهم في 19% من الحالات، أكثر من نصف هؤلاء الذين بلغ عددهم 53 صحافياً هم من إريتريا والسعودية.

وأشارت إلى أنّ جميع الصحافيين تقريباً المحبوسين في شتى بلدان العالم هم من المواطنين الذين غطوا أخبار بلادهم. ووجدت لجنة حماية الصحافيين أن هناك سبعة منهم على الأقل أجانب أو يحملون جنسيات مزدوجة وهم محتجزون في الصين وإريتريا والأردن والسعودية.

كما بلغ عدد الصحافيات المحتجزات 37 صحافية، أي 13% من المجموع. ويغطي بعضهن موضوعات حقوق المرأة في إيران أو السعودية، وقد اعتقل العديد منهن أثناء تغطيتهن للاحتجاجات في بيلاروسيا.

وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أعلنت أمس في تقريرها السنوي أنّ عدد المعتقلين بلغ 387 صحافياً حول العالم. فيما أعلن "الاتحاد الدولي للصحافيين"، في تقريره قبل أسبوع، أنّ عدد الصحافيين القابعين في السجون يصل إلى  235.

وتختلف الأرقام بين المنظمات الصحافية والحقوقية بسبب اختلاف معايير تعريف الصحافي/ة بينها. 

المساهمون