حكومة الاحتلال توافق على "أنظمة طوارئ" تسمح بإغلاق قناة الجزيرة

صادقت حكومة الاحتلال على أنظمة الطوارئ التي تسمح بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل، اليوم الجمعة، كونها "تضر بأمن الدولة"، وفقاً لمنافذ إخبارية إسرائيلية.

ويستهدف القرار في هذه المرحلة قناة الجزيرة القطرية، لكنه قد لا يقف عندها.

وجاء القرار بإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، وبدعم من جهات أمنية، وبالتنسيق مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

ومن المتوقع تصديق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل على القرار في جلسته المقبلة، بعد موافقة وزير الأمن يوآف غالانت عليه. ومع توقيع وزير الاتصالات عليه يصبح سارياً، وقد يفضي إلى إغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، وعدم السماح لها بالبث، ومصادرة معداتها، وإجراءات أخرى.     

كانت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، غالي بهراف ميارا، ووزير الاتصالات شلومو كرعي صادقا على "أنظمة طوارئ" تسمح بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل ومنع بثها.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان"، الأربعاء، بأنه "بموجب الصيغة التي اتفق عليها الوزير والمستشارة، فإنّ إغلاق القناة سيتطلب موافقة المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، وموافقة خاصة من قبل وزير الأمن يوآف غالانت".

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن أنظمة الطوارئ المذكورة تقضي "بمنع البث الأجنبي الذي يضر بالأمن".

ويدعم رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، ووزير الأمن يوآف غالانت، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي إغلاق مكاتب القناة القطرية في إسرائيل. كذلك تدعم وزارة الخارجية الإسرائيلية إغلاق القناة، على الرغم من معارضتها ذلك في سنوات سابقة.

سينما ودراما

التحديثات الحية

فلسطين في السينما... يا دمنا الفضيحة

وأشارت "كان"، الاثنين، إلى أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" يؤيد طلب إغلاق مكاتب شبكة الجزيرة القطرية في البلاد. وأوضحت القناة أن "الموساد" يؤيد طلب وزير الاتصالات كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة بزعم أن "مراسلي القناة يكشفون مواقع القوات الإسرائيلية".

من جانبه، اعتبر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أنّ "من الصعب إثبات وقوع مخالفة التحريض، لكننا لا نعارض إغلاق القناة في إسرائيل".