سمح قاضٍ فيدرالي أميركي، الثلاثاء، بالمضي قدماً في دعوى مكافحة الاحتكار التي رفعتها "لجنة التجارة الفيدرالية" ضد شركة "فيسبوك"، ورفض طلباً قدمته الأخيرة لرد القضية، مما منح الوكالة انتصاراً لافتاً في سعيها للحد من سلطة أكبر شركات التكنولوجيا.
في شكوى منقحة قدمتها "لجنة التجارية الفيدرالية"، في أغسطس/آب الماضي، جادلت بأن شركة "فيسبوك" اتبعت استراتيجية "إما الشراء أو الدفن" ضد المنافسين، لخنق المنافسة.
وقال القاضي جيمس بوسبيرغ، من المحكمة الجزْئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، العام الماضي، إن اللجنة لم تقدم أدلة كافية على أن الشركة احتكرت وسائل التواصل الاجتماعي وأساءت استخدام نفوذها لضرب المنافسة. أعادت اللجنة تقديم القضية في أغسطس/آب، وقال القاضي، الثلاثاء، إنها قدمت أدلة كافية.
ولفت أيضاً إلى أن اللجنة يمكنها المضي قدماً في ادعاءاتها بأن الشركة أساءت استخدام سلطتها الاحتكارية من خلال عمليات الاستحواذ، لكنه نفى اتهام اللجنة لـ"فيسبوك" بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار عبر استبعاد أطراف ثالثة من منصتها.
وقال إن الحقائق التي قدمتها اللجنة "أكثر قوة وتفصيلاً بكثير من ذي قبل، لا سيما في ما يتعلق بملامح الاحتكار المزعوم للمدعى عليه"، وفقاً لمواقع إخبارية أميركية.
يعتبر قرار القاضي خطوة كبيرة إلى الأمام للمنظمين الذين يقاتلون الجيوش القوية من جماعات الضغط والمتقاضين العاملين لحماية الإمبراطوريات التي بناها عمالقة التكنولوجيا، مثل "أمازون" و"آبل" و"فيسبوك" و"غوغل". تجاوزت قيمة هذه الشركات السوقية مجتمعة 7 تريليونات دولار.
يرى المسؤولون الأميركيون أن هذا التركيز للسلطة يضر بالمنافسين ويمكن أن يضر المستهلكين. وفي اتفاق نادر بين الحزبين، احتشد الديمقراطيون والجمهوريون حول إجراءات مكافحة الاحتكار. وأعلن مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أنه سيبدأ التصويت على قوانين جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف قطاع التكنولوجيا.
وعيّن الرئيس الأميركي جو بايدن نقاداً صريحين لعمالقة التكنولوجيا في وكالات مكافحة الاحتكار الفيدرالية، وبينهم رئيسة "لجنة التجارة الفيدرالية" لينا خان التي استهدفتها "فيسبوك" في محاولتها رد الدعوى المقدمة ضدها. ورفعت وزارة العدل وعشرات الولايات دعاوى قضائية ضد شركة "غوغل"، متهمة إياها بسحق المنافسة في البحث وتكنولوجيا الإعلان.
وفي حين أن قرار القاضي أخيراً يعد انتصاراً كبيراً للجنة، إلا أن الفوز النهائي في الدعوى ليس مؤكداً، وسيستغرق الأمر سنوات قبل التوصل إلى قرار نهائي.
يذكر أن اللجنة تتهم "فيسبوك" (ميتا حالياً) باحتكار شبكات التواصل الاجتماعي بشكل غير قانوني عبر الاستحواذ على منافسين. تركز الدعوى القضائية على استحواذ الشركة على "إنستغرام" مقابل مليار دولار أميركي عام 2012، وعلى "واتساب" مقابل 19 مليار دولار أميركي في 2014.