حكم بحبس الـ"يوتيوبر" المغربي شفيق العمراني

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، اليوم الخميس، بـ3 أشهر سجناً نافذاً مع غرامة قيمتها 40 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار أميركي)، بحق الـ"يوتيوبر" المغربي شفيق العمراني، الشهير بـ"عروبي (بدوي) في أميركا".

ولوحق العمراني بتهم "إهانة مؤسسة دستورية" و"إهانة هيئة منظمة قانونا"، و"إهانة رجال القوة العامة وموظفين عموميين"، و"التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها"، و"بث صورة شخص من دون موافقته"، و"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".

وكان صانع المحتوى المغربي، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، اعتقل في 6 فبراير/ شباط الماضي، مباشرةً بعد وصوله إلى مطار الرباط سلا، قادماً من بلجيكا.

وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، أنّ السلطات كانت تلاحق العمراني، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً "تكتسي صبغة جرمية"، بنشره مجموعة من الفيديوهات "تتضمن عبارات مسيئة ومهينة في حق مؤسسات دستورية وهيئات منظمة وموظفين حكوميين".

وقبل وصوله إلى مطار الرباط، نشر العمراني، المشهور ببث مقاطع من الولايات المتحدة تنتقد الأوضاع في المغرب، فيديو على صفحته من مطار "شارل لوروا" في بلجيكا أعلن فيه ساعة وصول رحلته، وحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية ما قد يتعرض له من مضايقات. كذلك كشف في الفيديو نفسه عن تعرضه لتهديدات عدة تنبهه إلى ما قد يلحق به من أذى في حال عودته إلى المغرب.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إعادة محاكمة الصحافي الجزائري خالد درارني بعد نقض الحكم بسجنه

وجاء اعتقال الـ"يوتيوبر" المغربي بعد أيام من تقدم السلطات الأمنية في المغرب بشكوى أمام النيابة العامة، في المحكمة الابتدائية في الرباط، بحق أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك لـ"إهانة موظفين رسميين أثناء مزاولتهم مهامهم"، و"إهانة هيئات منظمة"، و"الوشاية الكاذبة"، "والتبليغ عن جرائم وهمية"، و"بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة"، و"التشهير".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات، في بيان مشترك، صدر نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن تقديم هذه الشكوى أمام السلطات القضائية المختصة يأتي في إطار ممارسة حق التقاضي المكفول لهذه المؤسسات الأمنية، وفي نطاق تفعيل مبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن، جراء الاعتداءات اللفظية التي تطاولهم بمناسبة مزاولتهم مهامهم، وذلك نتيجة تواتر أفعال التشهير والإهانة والقذف المرتكبة من طرف الأشخاص المشتكى عليهم.