كشفت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير أنّ الصحافي المغربي المسجون سليمان الريسوني يمر بمرحلة "جد صعبة"، ووصفت وضعه بـ"المقلق".
وقالت الهيئة، في مؤتمر صحافي عقدته أمس الثلاثاء، إنّ الريسوني "يمر بمرحلة جد صعبة، بعد رفضه الخروج للزيارة سواء كان من يزورنه أسرته أو دفاعه، وعدم الاتصال بهم هاتفياً".
واعتبرت أن عزلة الصحافي هي "شكل احتجاجي ضد ما تعرّض له من تعسفات كثيرة انضافت إلى الظلم الذي تعرّض له عند اعتقاله التعسفي". ووصفت وضعيته بـ"المقلقة"، لما لها من "انعكاسات على صحته الجسدية والنفسية، وما لها من انعكاسات خطيرة على محيطة الأسري، وخاصة ابنه المحروم من رؤية أبيه".
وناقشت الهيئة رأي فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف، الخاص بحالة الريسوني، والصادر عن دورته الثالثة والتسعين المنعقدة في نهاية مارس/ آذار الماضي. وأوضحت أنّ الرأي اعتبر أنّ "الحرمان من الحرية الذي تعرّض له الصحافي سليمان الريسوني يعد اعتقالاً تعسفياً من الصنف الأول والثاني والثالث وفقاً لمنهجية عمل الفريق".
وأضافت أنّ الفريق "طالب بإطلاق سراحه، والتحقيق بشأن المسؤولية عن اعتقاله التعسفي، وتعويضه تعويضاً عادلاً". واعتبرت الهيئة ذلك "انتصاراً لسليمان ولأسرته ومسانديه، وأيضاً للحركة الحقوقية التي عبّرت عن الرأي نفسه في بياناتها منذ اعتقاله".
حُكم على الريسوني، ابتدائياً واستئنافياً، بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار)، بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز".
وبحسب هيئة دفاع الريسوني، فإنّ ملف محاكمته "سياسي لكونه يفتقر إلى دلائل تدينه"، وأيضاً، فإنّ اعتقاله يُعَدّ اعتقالاً "تحكّمياً وتعسفياً"، معتبرةً أن السبب الحقيقي وراء متابعته هو كتاباته الصحافية، إذ يحاكم بسبب مواقفه وآرائه.