قضت محكمة في كردستان العراق، أمس الثلاثاء، بحبس خمسة صحافيين وناشطين لمدّة 6 سنوات بسبب مشاركتهم في تظاهرات ضدّ الحكومة في العام 2020، وفق ما أعلنه محاميهم.
وكان إقليم كردستان العراق قد شهد في العام 2020 تظاهرات ضدّ الحكومة الإقليمية والأحزاب الرئيسية نظّمت في محافظة السليمانية احتجاجاً على عدم دفع رواتب موظفي القطاع العام أو تأخّرها.
وصرّح وكيل الدفاع عن المحكومين الخمسة المحامي آسو هاشم، بأنّ موكليه أوقفوا في أكتوبر/ تشرين الأول على أثر التظاهرات. وقال إنهم اتّهموا بـ"محاولة زعزعة أمن واستقرار الإقليم". وأوضح أنّ محكمة أربيل قضت بحبسهم ست سنوات، مؤكّداً أنه يعتزم الطعن بالحكم.
وقال الأمين العام لنقابة صحافيي كردستان كاروان أنور "الآن نحن عند في مفترق طرق، لأول مرة تصدر محكمة حكماً بالحبس ست سنوات على أحدهم لمجرّد تعبيره عن رأيه". وتساءل "هل سيعود الإقليم واحة خضراء (...) أم سنعود إلى العصور المظلمة التي تحاكم على كلمة وتسجن على الكلمة".
ولطالما اعتُبر إقليم كردستان العراق ملاذاً آمناً للصحافيين والناشطين الذين يتعرّضون في أنحاء أخرى من العراق للتهديد وسوء المعاملة.
واعتبرت لجنة حماية الصحافيين أن هذا الحكم نسف كل ذلك. وقال ممثل اللجنة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إغناتيو ميغيل ديلغادو إنّ هذه الإدانة "بالإضافة إلى أنها مجحفة وغير متناسبة، تثبت أن حكومة كردستان وضعت حدّاً لادعائها أنّها تحترم حرية الصحافة".
وفي ديسمبر/ كانون الأول اتّهمت منظمات حقوقية محلية ودولية حكومة الإقليم بأنّها "تستهدف ناشطي المجتمع المدني من خلال توقيفهم بسبب أنشطتهم وتقوّض الحريات العامة، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمّع السلمي"، ما تنفيه السلطات.
وفي مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي، اتّهم رئيس حكومة كردستان العراق مسرور البارزاني الصحافيين والناشطين الذين أوقفوا في العام 2020 بأنهم "جواسيس".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
