جدل مغربي متجدد حول استخلاص حقوق المؤلفين من أصحاب المقاهي

تلقت المقاهي المغربية خلال الأيام الأخيرة إشعارات من المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تطالبهم بتسديد مبالغ مالية، وهو ما أحيا الجدل المتكرر حول هذه الضريبة. 

وطالبت الإشعارات مالكي المقاهي بدفع تعويض تراوح قيمته بين 3640 و6040 درهما (بين 361.5 و600 دولار)، يستفيد منه المؤلفون عن بثها لأعمالهم على شاشاتها وأجهزة الراديو. كما طالبتهم بأداء واجبات استغلال حقوق التأليف المتعلقة بالموسيقى المسموعة والفولكلور والأفلام والعروض الموسمية، وكذلك التلفزيون والمسرح.

أصحاب المقاهي يرفضون الضريبة

مجدّداً رفض أصحاب المقاهي تسديد هذه المبالغ. ونقل التلفزيون الحكومي عن رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب، نور الدين الحراق، قوله إنهم يرفضون الطريقة المعتمدة في تحديد هذه المبالغ.

وأضاف الحراق أن أصحاب المقاهي والمطاعم ليسوا ضد حماية حقوق المؤلف، شرط "تأدية مبلغ رمزي يراعي الظروف التي يعيشها القطاع"، مشيراً إلى أن أغلب الذين وصلت إليهم الإشعارات امتنعوا عن تسديدها وتوجهوا إلى القضاء.

ووفقاً للحراق، فإن "المقاهي لا تبث الموسيقى طيلة اليوم، بل تعتمد على قنوات الرياضة والأخبار"، وهي "لا تدخل في اختصاص المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة". 

مكتب حقوق المؤلف يتمسّك بالضريبة 

من جهة ثانية، أكّد المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن هذه المبالغ حق للمؤلفين، نافياً أن تكون غرامات أو مستحقات عشوائية. 

وقالت المديرة بالنيابة للمكتب دلال محمدي علوي، في تصريحات محلية، إن القانون 25.19 يسمح للمكتب باستخلاص هذه المبالغ. وأوضحت أن "المقاهي والمطاعم تبثّ الموسيقى والأغاني للعموم عبر جهاز التلفاز أو الراديو أو عبر الإنترنت، وهذا يعد إبلاغاً للعموم بحكم القانون، لهذا يطالبهم المكتب بأداء حقوق المؤلفين"، مشددةً على أنها "حقوق وليست غرامات". 

ونفت علوي أن يكون استخلاص هذه المبالغ عشوائياً، مؤكدةً أن "لدينا معايير صادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014". وأفادت بأن المكتب يعتمد جداول وموظفين محلفين يراقبون المقاهي، وأن "المعايير التي نعتمدها هي التي تُستعمل في دول العالم كافة".

موقف

التحديثات الحية

حقوق المؤلف.. طيّب ماذا عن...؟

جدل متجدد

ذكّر الحراق، في تصريحات محلية، أن "المقاهي تتلقى منذ سنوات تلك الإشعارات، ودخلت في معارك ميدانية أفضت إلى رفضها، بعد دخول المحاكم على الخط". وأضاف أن "الأحكام القضائية قضت بإنصاف المهنيين، بعدما خسر المكتب تلك القضايا"، واصفاً الضريبة بأنها "تعسف واضح في حق أرباب المقاهي". 

وأشار إلى أن أصحاب المقاهي اقترحوا على المؤسسة أداء مبلغ سنوي رمزي يصل إلى 200 درهم (نحو 20 دولاراً) لتشجيع الفنانين المغاربة، لكنها "رفضت المبادرة، وتمسك المهنيون بدورهم بعدم أداء المبالغ المقررة".

في المقابل، أكدت علوي أن المكتب دأب منذ سنوات على استخلاص هذه الحقوق من المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات ودور السينما.

ولوّحت باتخاذ إجراءات قانونية، وهي خطوة لوّح بها الحراق أيضاً الذي أكّد أن "المهنيين رفضوا أداء تلك الغرامات المالية، ويتشبثون من جديد بحقهم في التوجه إلى المحاكم لحسم هذا النقاش القانوني".