- إدارة بايدن وأعضاء من الحزبين يعتبرون تيك توك خطرًا على الأمن القومي، بينما يرى البعض أنه يمكن استخدامه كأداة دعائية للحزب الشيوعي الصيني.
- بعض الديمقراطيين التقدميين يطالبون بتشديد اللوائح بدلاً من الحظر لحماية خصوصية البيانات، مشيرين إلى أن حظر التطبيق قد لا يجتاز التدقيق القانوني بسبب حماية حرية التعبير.
أثار تطبيق تيك توك، اليوم الأحد، مخاوف بشأن حرية التعبير، بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تَبِع شركة بايتدانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام. وذكر "تيك توك" في بيان: "من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير".
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون أمس السبت بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58. وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانوناً. وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بـ"تيك توك" مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية، إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.
حظر "تيك توك" يثير الجدل السياسي
تقول إدارة بايدن ونواب عدة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن "تيك توك" يشكل خطراً على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأميركيين. بينما تصرّ "تيك توك" على أنها لم تشارك بياناتهم قط وأنها لن تفعل ذلك أبداً.
وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ، السيناتور الديمقراطي مارك وارنر، اليوم الأحد، إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام "تيك توك" كأداة دعائية. وذكر لشبكة سي بي إس نيوز أن "مستخدمين شباناً عدة لتيك توك يحصلون على الأخبار منه والفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه، بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أميركي. إنه خطر على الأمن القومي".
لكن بعض الديمقراطيين التقدميين عبّروا عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير في ما يتعلق بحظر "تيك توك"، وبدلاً من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات. ويعتقد النائب الديمقراطي رو خانا أن حظر" تيك توك" لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم، مشيراً إلى إجراءات حماية حرية التعبير التي ينص عليها الدستور الأميركي.
وصّوت مجلس النواب يوم 13 مارس/آذار على منح "بايتدانس" مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة وإلا فستواجه الحظر. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدماً في عملية البيع. وكان "تيك توك" ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ، خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق.
(رويترز)