"تيك توك" تطلب من القضاء الأميركي منع تطبيق الحظر في ولاية مونتانا

طلبت "تيك توك"، اليوم، من قاضٍ أميركي منع الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا على استخدام التطبيق المملوك لشركة صينية، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وقدّمت "تيك توك"، المملوكة لـ"بايتدانس" الصينية، دعوى في مايو/أيار الماضي، تطالب فيها قاضي المقاطعة الأميركية دونالد دبليو مولوي بإصدار أمر قضائي أوّلي لمنع الحظر، بحجة أنه ينتهك الحق في حرية التعبير للشركة والمستخدمين.

وقال المسؤول في "تيك توك"، بليك تشاندلي، في محكمة في مونتانا، إن الإبقاء على الحظر "سوف يتسبب في أضرار جسيمة لا رجعة فيها لأعمالنا وعلامتنا التجارية"، وسيضر "بالعلاقات مع المعلنين وشركاء الأعمال في جميع أنحاء البلاد وحول العالم".

ومن وجهة نظر الشركة، فإنّ الحظر ساقطٌ بموجب القانون الفيدرالي، لأنه يتطفل على مسائل تخضع للمعالجة الفيدرالية، أي على المستوى الوطني لا المحلي. كما أنّه، بحسب "تيك توك"، ينتهك بند التجارة في دستور الولايات المتحدة، والذي يحدّ من سلطة الدولة في سن تشريعات تضيّق على التجارة بين الولايات وعلى التجارة الخارجية بشكل غير ملائم.

وواجهت "تيك توك"، التي يستخدمها أكثر من 150 مليون أميركي، دعوات متزايدة لحظرها من المشرعين الأميركيين، بسبب مخاوف بشأن تأثير الحكومة الصينية المحتمل عليها.

لكنّ الشركة أصرّت في دعواها القضائية على أنّها "لم ولن تشارك بيانات المستخدم الأميركي مع الحكومة الصينية"، مشيرةً إلى أنّها "اتخذت تدابير جوهرية لحماية خصوصية وأمن مستخدمي تيك توك".

وفي حال دخل الحظر حيز التنفيذ، توقّع تشاندلي أن يؤدي ذلك إلى "انسحاب معلنين وشركاء أعمال إضافيين من العمل مع تيك توك".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

تحذير أميركي من خطر منصات التواصل على الصحة النفسية للشباب

ويمكن أن تفرض ولاية مونتانا غرامات قدرها 10000 دولار لكل انتهاك من قبل "تيك توك".

وبحسب تقديرات الشركة، يبلغ عدد مستخدميها في مونتانا 380 ألف شخص، أي أكثر من ثلث سكان الولاية البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة.

وسبق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن سعى في عام 2020 إلى حظر التنزيلات الجديدة لـ"تيك توك" و"وي تشات" الصينيتين، ولكن أدّت سلسلة من قرارات المحاكم إلى منع تفعيل الحظر.