قررت السلطات التركية الإفراج عن صحافي احتجزته على ذمة المحاكمة، وفقاً لما قاله محاميه، الأربعاء، بعد أسبوع من اعتقاله رسمياً، لنشره بطاقة هوية الرئيس رجب طيب أردوغان، كدليل على أن متسللين سرقوا البيانات الشخصية لمواطنين أتراك.
ونشر الصحافي المستقل، إبراهيم هاسكول أوغلو، الإعلان على موقع تويتر، وقال إن المتسللين حصلوا على المعلومات الخاصة بالرئيس من مواقع حكومية، موضحاً ذلك بصورة أظهرت جزئياً ما قال إنها بطاقة هوية أردوغان.
وفي تغريداته على "تويتر" هذا الشهر، قال هاسكول أوغلو إن مجموعة من المتسللين اتصلوا به قبل شهرين وأبلغوه بحصولهم على معلومات سرية عن مواطنين أتراك من مواقع حكومية.
وبالإضافة إلى مشاركة الصورة المزعومة لبطاقة هوية أردوغان، نشر هاسكول أوغلو صورة لما قال إنها بطاقة هوية رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان. وأخفى معظم المعلومات الموجودة على البطاقات.
وقال محاميه إمره كاراتاي، إن موكله تواصل مع السلطات الحكومية بشأن الأمر، ولم تتخذ أي إجراء، ما دفعه إلى إعلانه على "تويتر" لتحذير الآخرين.
وأمرت محكمة باعتقاله رسمياً الثلاثاء الماضي، لعدم إخطاره النيابة. ورفعت وزارة الداخلية ضده شكوى بسبب تغريداته، وطلبت من النيابة فتح قضية على أساس اتهامات، منها إهانة مؤسسات الحكومة والتشهير واتهامات أخرى. وطلبت أيضاً حذف تلك التغريدات.
واعتقلت السلطات هاسكول أوغلو من منزله، وفتشت الشرطة شقته. وسُجن لاحقاً على ذمة المحاكمة، بتهمة الحصول على معلومات شخصية ونشرها بطريقة غير مشروعة.
وغرّد المحامي الأربعاء، معلناً الإفراج عن موكله.
(رويترز، العربي الجديد)