تركيا: أساتذة جامعيون وصحافيون أمام القضاء

ويحاكم كل من إسراء مونغر، الأستاذة في جامعة بوغازجي، وظفر كايا، الأستاذ في كلية الفنون الجميلة في جامعة نيشان تاشي، وميرال جمجمة، الأستاذة في جامعة يني يوزيل وعدد من الأساتذة الآخرين، بتهمة القيام "بالدعاية للإرهاب"، بعدما قرأوا علنا عريضة وقعها أكثر من ألف أستاذ جامعي، تحت اسم "عريضة من أجل السلام" نددت بما أطلقت عليه مجازر ارتكبتها قوى الأمن التركية في عملياتها في المدن التركية التي فرضت عليها حظر التجول لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني. ويواجه الأساتذة المتهمون عقوبة قد تصل إلى السجن سبع سنوات ونصف.

ووقع أكثر من 1200 مفكر وأستاذ جامعي تركي وأجنبي على العريضة منهم المفكر الأميركي المعروف نعوم تشومسكي، ما أثار غضب الإدارة التركية التي توعدت بمحاكمة الموقعين. ودان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الموقعين مطلقا عليهم اسم "تحالف الشر" المؤلف بحسبه من وسائل إعلام وأكاديميين وسياسيين "يؤيدون الهجمات الإرهابية على تركيا"، ليتم لاحقا رفع دعاوى في مختلف أنحاء تركيا، وإيقاف نحو عشرين أستاذاً جامعياً، ما أثار الجدل مرة أخرى في تركيا حول وضع الحريات في البلاد.

بموازاة ذلك، تتواصل اليوم، محاكمة رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" اليومية المعارضة جان دوندار ومدير مكتبها في أنقرة اردِم غول في جلسات مغلقة.

وافتتحت الجلسة الثالثة للمحاكمة صباح اليوم، في قصر العدل بإسطنبول، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحيث تجمع حوالى 300 شخص أمام المبنى، من بينهم عدد من الجامعيين لدعم المتهمين في المحاكمتين.

ورفضت المحكمة طلب الإدعاء العام بدمج قضيتي الصحافيين المتهمين بالتجسس وتسريب معلومات سرية للدولة ومحاولة الانقلاب على الحكومة بعد نشرهم لمقالات وتسجيل فيديو حول شحنات أسلحة أرسلتها الاستخبارات التركية إلى معارضين في سورية.

وتم اعتقال كل من دوندار وغول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على ذمة القضية المرفوعة ضدهما، لأكثر من 90 يوما، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية العليا التركية إطلاق سراحهما، مما أشعل أزمة سياسية في البلاد، بعد توجيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات شديدة للمحكمة.

ويعتبر دوندار من الصحافيين المعروفين في تركيا، وعمل على عدد كبير من الأفلام الوثائقية المهمة عن الشخصيات السياسية التركية والتي نالت جوائز عالمية من بينها وثائقي مهم تناول فيه بإيجابية حياة أردوغان.

إلا أنه تحول إلى أبرز الصحافيين المعارضين لحكومة العدالة والتنمية، خلال الأعوام الأخيرة، وعمل على وثائقي اعتمد خلاله على عدد من التسريبات التي اتهمت حركة الخدمة بنشرها لاجتماعات رفيعة المستوى في رئاسة الوزراء وتسريبات لمكالمات هاتفية نسبت إلى الرئيس التركي وعدد من الوزراء، خلال قضايا الفساد التي حركتها حركة "الخدمة" في نهاية 2013، عبر المدعين العامين التابعين لها، والتي وصفها أردوغان بأنها محاولة انقلابية.