أرجأت محكمة جزائرية محاكمة الصحافي بوعلام غمراسة إلى منتصف الشهر المقبل بقرار من هيئة المحكمة، فيما كانت هيئة الدفاع عن الصحافي قد قدمت طلباً للتأجيل بسبب تسليمه استدعاءً للمحاكمة منذ يومين فقط، في القضية التي يلاحق فيها بسبب نشره مقالات صحافية في جريدة "الخبر" التي يشتغل فيها.
وقررت محكمة بئر مراد رايس تأجيل جلسة المحاكمة للصحافي المعروف باسم حميد ياسين إلى تاريخ 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بعدما وجهت إليه تهمة "عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية". وشرح الصحافي غمراسة تفاصيل القضية، وأكد أن الأمر يتعلق بمقالين عن التسيير الأمني للحراك والناشطين المعارضين للسلطة، نشرهما في صحيفة "الخبر" عام 2019.
وجرى التحقيق الابتدائي مع الصحافي في مكاتب الدرك الوطني في العاصمة الجزائرية، بشهر أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتركَز على مصدر الخبر، بناءً على طلب من النيابة. وقال الصحافي: "في نهاية التحقيق، حجز الدرك الوحدة المركزية لجهاز الإعلام الآلي الذي اشتغل عليه لمدة 21 يوماً، فيما تم حجز هاتفي النقال لمدة 4 أيام. خضع الجهازان لخبرة في إطار الإجرام الإلكتروني، ومنعت من فتح حسابي بـ"فيسبوك" خلال هذه الفترة، وتعرض بريدي الإلكتروني لتفتيش دقيق"، مشيراً إلى أن "البحث انصبّ على آثار المصادر التي بنيت على أساسها المقالين، فلم يجدوا شيئاً، ولم يكن لهم أن يجدوا أي شيء، وأخبرتهم مسبقاً أنهم لن يجدوا ما يبحثون عنه، بعد انتهاء الخبرة السبريانية، أمضيت على محضر في الدرك يتضمن بأن الأبحاث لم تتوصل لشيء يفيدهم".
وأوضح الصحافي غمراسة أنه كان يعتقد أن القضية أغلقت، خاصة أنّ الدستور الجزائري يمنع ملاحقة الصحافيين بسبب مقالات صحافية، لكن "بعد أكثر من عام، استدعاني قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس واستجوبني حول القضية، ووجه إليّ تهمة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الاضرار بالمصلحة الوطنية، حث أبلغني القاضي أنه يوجد في حالة إفراج حتى استدعائه مرة اخرى، قبل أن أيام تلبيغي رسميا بقرار حفظ القضية، لكن النيابة العامة قررت الطعن في القرار واستأنفت القضية مجددا، ووافقت غرفة الاتهام على ذلك، حيث تم استدعائي إلى المحاكمة قبل أن يتقرر تأجيلها إلى منتصف الشهر المقبل".