أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الأحد، وقف أحد مذيعيها عن العمل وفتح تحقيق، بعدما اتهمته امرأة بدفع أموال لابنها لإرسال صور إباحية له.
ونشرت صحيفة "ذا صن"، مساء الجمعة، شهادة هذه الأم التي اتهمت مذيعاً بارزاً في "بي بي سي"، لم تكشف اسمه، بأنه قدّم مقابل صور إباحية عشرات آلاف الجنيهات لابنها الذي كان عمره حينها 17 عاماً، من دون تحديد ما إذا كان فتى أم فتاة.
وبحسب الصحيفة، اتصلت الأسرة بهيئة الإذاعة البريطانية في 19 مايو/ أيار لإبلاغها بالأمر، لكن المقدم ظل يظهر على الهواء لأسابيع عدة أخرى.
وبُعَيد مكالمة هاتفية طارئة بين وزيرة الثقافة لوسي فريزر والمدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي، أعلنت الأخيرة في بيان "وقف أحد موظفيها الذكور عن العمل"، وأنها "تسعى جاهدة لإثبات الحقائق في أسرع وقت ممكن".
وأضافت "بي بي سي" أنه "من المهم أن يجري التعامل مع هذه الموضوعات بإنصاف وحذر".
وأكدت أنها تبلغت "في مايو/ أيار" بشكوى، وأن "اتهامات جديدة" بلغتها الخميس.
حادثة جديدة محرجة
قال تيم ديفي، في مذكرة داخلية نقلتها وكالة "بي إيه" للأنباء: "فريق محققي بي بي سي يبحث (في هذه القضية) منذ أن جرى الإبلاغ عنها ويتابَع الملف بنشاط".
وكانت "بي بي سي" قد أعلنت الجمعة أنها "تتعامل مع كل الاتهامات بجدية"، ولديها "إجراء معمول به للتعامل معها بشكل استباقي".
وكانت وزيرة الثقافة قد قالت في تغريدة إنه "بالنظر إلى طبيعة الاتهامات، من المهم إعطاء بي بي سي الوقت الكافي للتحقيق وإثبات الوقائع واتخاذ الإجراءات المناسبة".
هذه قضية جديدة محرجة بالنسبة للمجموعة السمعية البصرية العامة التي تتعرض لانتقادات شديدة، خصوصاً بعدما اضطر رئيسها إلى الاستقالة في إبريل/ نيسان على خلفية تضارب مصالح، كما يجري بانتظام التشكيك في حيادها.
في هذا الصدد، وصفت وزيرة الداخلية السابقة وعضو البرلمان عن حزب المحافظين بريتي باتيل على "تويتر" رد "بي بي سي" بأنه "هزيل".
وقالت النائبة العمالية المعارضة، راشيل ريفز، على قناة "سكاي نيوز" الأحد: "من واجب بي بي سي، والقنوات الأخرى أيضاً، إعادة تنظيم صفوفها، لأننا على ما يبدو نشهد فضيحة تلو أخرى".
وفي مايو/ أيار الماضي، استقال المقدم النجم في قناة "آي تي في" الخاصة، فيليب سكوفيلد، بعد اعترافه بإقامة علاقة حميمة مع زميل شاب كان قد ساعد في توظيفه.
وتعرّضت إدارة القناة لانتقادات على خلفية تعاملها مع القضية، وصلت إلى داخل البرلمان.
(فرانس برس)