بولندا ستجرّم الرقابة على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

ندد مسؤولون في الحكومة البولندية بحظر حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن مشروع قانون يُعد حالياً يجرم اتخاذ شركات التكنولوجيا قرارات مماثلة في بولندا.

وكتب رئيس الوزراء في بولندا، ماتيوز مورافيكي، على موقع "فيسبوك" أن "الخوارزميات ومالكي الشركات العملاقة يجب ألا يملكوا قرار تحديد وجهات النظر الصحيحة والخاطئة"، وذلك في وقت سابق من الأسبوع الحالي، من دون ذكر ترامب صراحة.

وأضاف مورافيكي: "يجب ألا نوافق إطلاقاً على الرقابة".

وقارن، بأسلوب غير مباشر، قرارات منصات التواصل الاجتماعي بتجربة بولندا خلال الحقبة الشيوعية، قائلاً إن "الرقابة على حرية التعبير، وهي اختصاص الأنظمة الشمولية والاستبدادية، تعود اليوم على هيئة آلية تجارية جديدة لمن يملكون فكراً مختلفاً".

وقال المسؤول في وزارة العدل البولندية، سيباستيان كاليتا، إن قرار "فيسبوك" تعليق حساب ترامب نفاق ودوافعه سياسية، وفق ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية اليوم الخميس.

وأضاف كاليتا أن مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل، سيجعل من غير القانوني لشركات التواصل الاجتماعي إزالة المشاركات التي لا تخالف القانون البولندي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حجب حسابات ترامب: أسئلة عن الحرية والسلطة ونفوذ سيليكون فالي

بموجب أحكام مشروع القانون البولندي، سيتمكن المستخدمون من تقديم التماس للمحكمة لإجبار شركات التواصل الاجتماعي على التراجع عن حذف محتوى معين  إذا اعتقدوا أنه لا ينتهك القانون البولندي. وستصدر المحكمة قرارها في غضون سبعة أيام، وستكون العملية إلكترونية بالكامل.

ودعا مورافيكي الاتحاد الأوروبي إلى إدخال لوائح مماثلة. كان سياسيون أوروبيون، بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أعربوا عن عدم ارتياحهم للحظر المفروض على ترامب من منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن "فيسبوك" حذف سابقاً منشورات عدة، لمسؤولين ومنظمات من اليمين المتطرف في بولندا.