تدرس الحكومة البريطانية إمكانية الموافقة على استحواذ إماراتي مقترح على صحيفة ذا ديلي تليغراف، وسط احتجاجات من جانب سياسيين وصحافيين يرون أن الصفقة تهدد حرية الصحافة.
وقدمت الهيئة المعنية بتنظيم المنافسة والإعلام في بريطانيا تقارير عن عملية الاستحواذ إلى الحكومة الاثنين، وسوف تقرر وزيرة الإعلام، لوسي فريزر، ما إذا كان ينبغي المضي قدماً في عملية الاستحواذ على صحيفة ذا ديلي تليغراف ومجلة سبكتاتور.
وأثارت عملية الاستحواذ المدعومة من أبوظبي على الصحيفة، التي تعبر عن وجهات نظر من داخل حزب المحافظين الحاكم، مخاوف من تأثر التقارير الإخبارية بالنفوذ الأجنبي، وهو الأمر الذي يقول معارضون إنه قد يهدد الديمقراطية في بريطانيا.
وتدخلت الحكومة، التي تتبع منذ سنوات نهجاً منفتحاً تجاه عمليات الاستحواذ الأجنبية، في الصفقة التي تقودها مجموعة ريد بيرد أي إم أي الاستثمارية، وتحظى بدعم نائب رئيس الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وأمرت الحكومة بإجراء تحقيق لتقييم تأثير الصفقة على حرية التعبير ودقة التقارير الإخبارية.
وبإمكان فريزر منع إبرام الصفقة تماماً أو الأمر بإجراء تحقيق أطول قد يستغرق شهوراً.
وكان 100 مشرّع قد بعثوا برسالة إلى فريزر قبل أن تقدم الجهة التنظيمية تقارير عن عملية الاستحواذ.
وجاء في الرسالة: "الصحافة الحرة هي ركيزة أساسية لديمقراطيتنا. وإذا تمكنت حكومات أجنبية من شراء الصحف والمؤسسات الإعلامية الكبرى، فمن المحتمل أن تتدهور حرية الصحافة في المملكة المتحدة تدهوراً خطيراً... هذا مفترق خطير لا ينبغي لنا أن نعبره".
ويرأس الشيخ منصور عدداً من صناديق الثروة السيادية الإماراتية التي تمتلك أصولاً بريطانية، كما يمتلك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.
ولا تفرض بريطانيا حظراً على امتلاك الأجانب للصحف البريطانية إذ تمتلك شركة أميركية مملوكة لرجل الأعمال روبرت مردوخ صحيفة ذا تايمز المنافسة لصحيفة ذا ديلي تليغراف منذ فترة طويلة.
ولا تزال "ذا ديلي تليغراف" و"سبكتاتور" مملوكتين من الناحية الفنية لعائلة باركلي بعد أن ساعدت "ريد بيرد أي إم أي" في سداد ديون بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني لبنك لويدز لإنهاء نزاع امتد لفترة طويلة.
وعبر كتَّاب الأعمدة في الصحيفة عن معارضتهم لعملية الاستحواذ.
وقدمت "ريد بيرد أي إم أي"، التي تعتزم السيطرة على الصحيفة والمجلة من خلال شركة جديدة مسجلة في بريطانيا، تطمينات في أكثر من مناسبة بأنها "ملتزمة تماماً بالحفاظ على فريق التحرير الحالي" وأن استقلالهم التحريري "ضروري لحماية سمعتهم ومصداقيتهم".
(رويترز)