وصفت نجمة البوب الأميركية، بريتني سبيرز، فيلمين وثائقيين طرحا أخيراً حول حياتها ومسيرتها المهنية بـ"النفاق"، لأنهما يعيدان قولبة مشاكلها الشخصية.
كانت شبكة "إف إكس" التابعة لشركة "والت ديزني" وصحيفة "نيويورك تايمز" طرحتا وثائقيا عنوانه "فريمينغ بريتني سبيرز" Framing Britney Spears في فبراير/شباط الماضي. سلط الفيلم الوثائقي الضوء على صعود سبيرز في عالم الغناء، وتعاطي وسائل الإعلام معها، وانهيارها الذي شكل مادة دسمة للجمهور.
وخلال الشهر الحالي، أطلقت "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) وثائقيا عنوانه "المعركة من أجل بريتني: معجبون، ومال ووصاية" The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship، في بريطانيا. سيبث الوثائقي في الولايات المتحدة وكندا ابتداء من 11 مايو/أيار الحالي.
وقالت بريتني سبيرز عبر "إنستغرام"، من دون أن تحدد الوثائقيين المذكورين، إن "الكثير من الأفلام الوثائقية عني طرحت خلال العام الحالي، وفيها مآخذ الآخرين عن حياتي". وأضافت هذه الأفلام الوثائقية منافقة جداً، إذ تنتقد وسائل الإعلام، ثم تحذو حذوها".
في مارس/آذار الماضي، قالت سبيرز إنها بكت لأسبوعين بعدما شاهدت جزءاً من Framing Britney Spears.
أفادت "بي بي سي" في بيان، الثلاثاء، بأن الوثائقي الذي طرحته "يستكشف التعقيدات المحيطة بمسألة الوصاية" و"لا يتحيز لأي طرف".
تقدّمت سبيرز بطلب أخيراً للتحدث أمام المحكمة التي تنظر في حالتها في لوس أنجليس، وحُدّدَ 23 يونيو/حزيران المقبل موعداً للاستماع إليها. وهي موضوعة تحت الوصاية القضائية منذ أكثر من 12 عاماً.
تعيش بريتني سبيرز (39 عاماً) في ظل بنود صارمة جداً نصّ عليها اتفاق قضائي قررته محكمة في كاليفورنيا عام 2008، بعد تدهور كبير في الوضع النفسي للنجمة حظي يومها باهتمام إعلامي واسع.
وينص الاتفاق الشبيه بنظام وصاية على أن القرارات التي تخص المغنية يتخذها والدها جيمي سبيرز. لكنّ محامي بريتني سبيرز طلب أخيراً من محكمة لوس أنجليس الاستعاضة عن جيمي سبيرز بوصية محترفة، تتعاون مع والد سبيرز حالياً في إدارة حالتها.
أدى ذلك إلى إذكاء حملة #FreeBritney (حرروا بريتني) التي نظمها بعض المعجبين بها في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لاقتناعهم بأنها وضعت تحت الوصاية خلافاً لإرادتها، وبأنها ترسل نداءات استغاثة مرمّزة عبر حسابها على "إنستغرام".