دخلت باكستان، اليوم السبت، أسبوعها الرابع من تعطيل منصة إكس على المستوى الوطني، فيما يخوض ناشطون معركة حقوقية لإعادة تفعيل المنصة في بلدهم.
وحُجبت منصة إكس في باكستان بعدما دعا حزب حركة الإنصاف، بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان، إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد إقرار أحد المسؤولين بتزوير الأصوات في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
وتتعرّض "حركة الإنصاف" لحملة قمع يدعمها الجيش منذ ما قبل انتخابات الثامن من فبراير/شباط، وحظرت تجمّعاتها الانتخابية، وأوقف قادتها، واستُهدف أعضاؤها بحملة اعتقالات ورقابة مشددة.
ورفع صحافيون وأكاديميون دعوى أمام محكمة السند العليا في مدينة كراتشي الكبرى ضد هيئة الاتصالات الباكستانية بسبب انقطاع الخدمة.
وقال محاميهم عبد المعز جافيري إن "إكس منصة مشتركة للتعليق في باكستان، وإذا قمتم بحظرها فأنتم تحرمون الخطاب العام من الأكسجين، وهو أمر غير قانوني". وأضاف أن "السبب وراء هذا (الحظر) ليس منع الناس من التكلّم، بل منع معظم الناس من الاستماع".
وفي جلسة استماع جرت الخميس، طلبت هيئة الاتصالات الباكستانية مزيداً من الوقت للتعامل مع المشكلة.
ولم تعلّق الحكومة على الحظر.
وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس، اليوم السبت، بأن منصة إكس لا تزال محظورة في العاصمة إسلام أباد وفي مدينتَي لاهور وكراتشي الكبيرتين.
وقال مدير منظمة نتبلوكس التي تُعنى بمراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت، ألب توكر، إن الوصول إلى منصة إكس متقطّع ومتاح أحياناً لفترات زمنية قصيرة بحسب الخدمات التي يقدمها مزودو خدمة الإنترنت.
وقطعت إسلام أباد الاتصال بالإنترنت عن شبكة الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد يوم الانتخابات، معللة ذلك بأسباب أمنية لم تقدم تفاصيل بشأنها، كما تأخر صدور النتائج، مما أجج الاتهامات بحصول عمليات تزوير.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
