رفعت "بارلر"، منصة التواصل الاجتماعي البديلة التي يفضلها اليمين المتطرف، وتحديداً مناصري الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد "أمازون"، أمس الاثنين، رداً على حظرها، مدعية انتهاك مكافحة الاحتكار وخرق العقد والتدخل في علاقات الشركة التجارية مع المستخدمين.
وتطلب الشكوى من محكمة فيدرالية إصدار أمر تقييدي مؤقت (TRO) ضد "أمازون"، وتصف قرار الخدمة السحابية لأمازون Amazon Web Services بأنه "ضربة قاضية" لبارلر، بحسب "سي أن أن".
وقالت الشكوى: "بدون أمازون، تم إنهاء "بارلر" حيث لا توجد طريقة للاتصال بالإنترنت. والتأخير في منح هذا القرار ولو ليوم واحد قد يدق ناقوس الخطر لبارلر مع انتقال الرئيس ترامب وآخرين إلى منصات أخرى". وتقول دعوى بارلر إن أمازون سعت بشكل غير قانوني إلى تقييد المنافسة من خلال استبعاد لاعب من السوق.
كما تدعي أن أمازون انتهكت عقدها مع "بارلر" من خلال عدم تقديم إشعار الإنهاء لمدة 30 يومًا.
واضطرت "بارلر" إلى وقف الخدمة أمس الإثنين، بعد أن حذّرت أمازون الشركة من مغبّة قطع وصولها إلى خوادمها بسبب عدم قيامها بضبط المحتوى العنيف بشكل مناسب.
وتدفقت على المنصة رسائل التأييد لهجوم الأربعاء في واشنطن العاصمة، إلى جانب دعوات إلى مزيد من التظاهرات، ما دفع غوغل إلى إزالتها من متجر تطبيقاتها الجمعة، ثم آبل السبت. ثم أكدت أمازون أنها ستعلق المنصة من خدمتها السحابية الاستضافية، لسماحها "بتهديدات بأعمال عنف".
وفي رسالة إلى مالكي بارلر، قال عملاق الشبكة العنكبوتية إنه سيعلق الخدمة اعتبارا من الساعة 11.59 بعد ظهر الأحد (07:59 بتوقيت غرينتش الإثنين).
واتهم المدير التنفيذي جون ماتزي عمالقة التكنولوجيا بشن "حرب على حرية التعبير". وقال "لن يكسبوا! نحن آخر أمل للعالم في حرية التعبير وحرية المعلومات".