انتقادات واسعة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

أطلق ناشطون أردنيون حملة إلكترونية عبر منصات التواصل الاحتماعي، خلال الساعات الـ24 الماضية، ضد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، مطالبين بالتراجع عنه وسحبه من البرلمان.

وعبر وسم #قانون_الجرائم_الإلكترونية_جريمة، عبّر ناشطون عن موقفهم الرافض لمشروع القانون الذي اعتبروه محاولة لتقييد الحريات وتجاوز لحرية التعبير وحقوق الإنسان. وكان مجلس النواب الأردني قد أحال، الأحد الماضي، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 على لجنته القانونية بعد تقديمه من الحكومة، رغم مطالبة عدد من النواب بِرَدّه وإعادته إلى الحكومة للتعديل عليه بسبب تضييقه على الحريات.

ومن أبرز التعديلات بقاء نص المادة الـ11 من القانون النافذ حول الذم والقدح والتحقير، والإبقاء على التوقيف فيها، وزيادة الغرامة من 20 ألف دينار إلى 40 ألفاً (من 28 إلى 56 ألف دولار)، بالإضافة إلى تجريم اغتيال الشخصية (الاغتيال المعنوي) بالحبس من 3 أشهر لثلاث سنوات وغرامة 25 ألف دينار (35 ألف دولار)، وتصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار) والتوقيف المسبق للمشتكى عليهم والجمع بين عقوبتَي الغرامة والحبس، إضافة إلى العديد من الكلمات الفضفاضة التي حواها القانون، التي تفتح الباب أمام تأويلات قد تساهم في التضييق على حرية التعبير، بحسب منتقدي القانون.

وفي هذا السياق، قال الكاتب أحمد حسن الزعبي  في تغريدة: "لأن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يتمادى على الدستور، قانون الجرائم الإلكترونية جريمة". بينما كتب الناشط مدالله النوارسة: "فقرتين مش قادر اتجاوزهم: التعويض المالي في بند اغتيال الشخصية أكثر من التعويض المالي في الجنايات الكبرى، وقبل تشديد بند الأخبار الكاذبة يجب تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة".

أما خالد القريوتي، فاعتبر أن "الفشل السياسي والاقتصاي لا يُغطّى بالقمع، وإن نجح شكلياً في إسكات الناس وإعطاء انطباع كاذب بالرضى. للضغط وكتم الأصوات رد فعل بعيد المدى، مع فقدان تام للثقة في مؤسسات الدولة. القمع يعكس الفشل، والعكس صحيح، تمرير القانون جريمة بحق البلد قبل المواطن".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

معهد الصحافة الدولي يطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

من جهته، رأى الإعلامي مالك عبيدات أن "لا إصلاح من دون حرية الرأي والتعبير، ولا إصلاح من دون حرية الاعلام".  

ووقّع مئات السياسيين والصحافيين والإعلاميين والناشطين وناشري المواقع الإلكترونية الإخبارية خلال اليومين الماضيين بياناً يطالب بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب، واصفين إياه بـ"الأشد تهديداً للحريات العامة والحريات الصحافية".

واعتبر موقِّعو البيان أن القانون يشكل "انتكاسة حقيقية، وعودة للأحكام العرفية، وانقلاباً على مشروع التحديث السياسي، وخرقاً للدستور الأردني، وانتهاكاً لالتزامات الأردن الدولية".

وكانت أحزاب أردنية، وعدد من الهيئات، والشخصيات السياسية والإعلاميين والناشطين الأردنيين، قد شكّلوا خلية أزمة لمناهضة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وأصدروا بياناً طالبوا فيه الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية العرفي، ودعوا فيه مجلس الأمة الأردني بغرفتيه للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كممثلين للأمة، وحماة للدستور الأردني، وحقوق الأردنيين وحرياتهم .

واستهجنوا إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وتداول المعلومات، وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض أن يطاول الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، وعبّروا عن استنكارهم للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع، من دون أن يورد المشرع لها أي تعريفات، لا في متن هذا القانون المقترح، ولا في غيره من القوانين النافذة مثل: جرم اغتيال الشخصية، وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والإبقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير.