هل تجري انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين؟ وهل يستمر النقيب الحالي ضياء رشوان في منصبه؟ سؤالان لا إجابة واضحة عنهما بعد، وسط تخبّط حول الملف الذي يشغل الوسط الصحافي منذ أسابيع.
ووسط أنباء متضاربة عن إجراء انتخابات نقابة الصحافيين المزمع عقدها في الخامس من مارس/ آذار المقبل من عدمها، أعد صحافيون مصريون قائمة انتخابات بأسماء زملائهم في السجون المختلفة، في إطار التذكير بهم وبحقهم في الخروج والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة متى عُقدت.
التصويت الموازي ترشح فيه على منصب نقيب الصحافيين كل من الكتاب الصحافيين السجناء: مجدي أحمد حسين، ومصطفى صقر، وخالد داوود. ولعضوية المجلس فوق 15 عامًا، ترشح الصحافيون المسجونون: عامر عبد المنعم، وهشام فؤاد، وبدر محمد بدر، ومحسن راضي. ولعضوية تحت 15 عامًا، ترشح كل من الصحافيين السجناء: حسن القباني، وحسام مؤنس، ومصطفى الخطيب، وأحمد سبيع، وأحمد شاكر، وإسراء عبد الفتاح، وسيد شحتة، وهاني جريشة. فسواء أجريت الانتخابات في موعدها أم لا، فإن صحافيين مصريين شاركوا في الترويج للانتخابات الموازية لزملائهم في السجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان أحد المواقع المصرية الخاصة قد نشر خبرًا على لسان مصادر حكومية لم يسمها، أفادت بأن "اجتماعًا رسميًا تم عقده، الثلاثاء الماضي، بين ممثلين عن وزارتي الصحة والداخلية المصريتين بمشاركة نقابة الصحافيين، انتهى إلى رفض وزارة الصحة إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.
وطبق المنشور على الموقع الإلكتروني الخاص الذي لم يؤكده أو ينفيه بيان رسمي من مجلس نقابة الصحافيين، فإن "وزارة الصحة المصرية رفضت إقامة الانتخابات بسبب كورونا، ولخطورتها على صحة الصحافيين في التجمعات. كما رفضت وزارة الداخلية المصرية إقامة سرادق في الشارع المقابل للنقابة -عبد الخالق ثروت- بسبب منع التجمعات".
ويوم الأربعاء، رفضت هيئة مفوضي الدولة في مصر الطلب المقدم من نقابة الصحافيين بتأجيل انتخابات التجديد النصفي، لظروف أزمة جائحة كورونا. وبرّرت الهيئة رفضها بوجود دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات الصحافية. وتسود توقعات برفض الدعوى وإقامة الانتخابات في موعدها المحدد، ما لم ترفع دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري من مجلس النقابة بالتأجيل، وهو الأمر الذي يميل له النقيب الحالي ضياء رشوان، المنتهية ولايته.
كانت محاولات سابقة من مجلس نقابة الصحافيين قد سعت لإرجاء الانتخابات وتمديد عمل المجلس الحالي، بمخاطبة مجلس الدولة (محكمة مصرية)، للفتوى في عقد الانتخابات خلال هذه الظروف المتعلقة بالوباء، لكن مجلس الدولة رفع الحرج عن نفسه وأعلن في مخاطبة رسمية لنقابة الصحافيين أنه شأن خاص بالنقابة وأن وزارة الصحة هي المناط بها تحديد حجم الخطورة، ثم لجأت النقابة إلى مخاطبة وزيرة الصحة المصرية لإفادة النقابة على نحو رسمي بما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتى يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب، بشأن الموافقة على شكل الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات من عدمه.
وقرر مجلس نقابة الصحافيين المصريين الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات في الموعد المقرر قانونًا، الجمعة 5 مارس/ آذار 2021، كما قرر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس لمدة 5 أيام. وبالفعل تلقت النقابة 61 طلبًا للترشح، منها 6 طلبات للترشح على منصب النقيب، و20 طلبا لعضوية المجلس فوق 15 عاما، و35 طلبا تحت السن، 15 عاما، وبدأت في تلقي التظلمات والتنازلات لمدة 5 أيام تنتهي يوم الأحد المقبل.
وطبقًا لآخر رصد صادر عن المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، فإن هناك 15 صحافيًا نقابيًا في السجون، بينما هناك عدد آخر من الصحافيين الذين لم يحملوا عضوية النقابة بعد، وكذا عدد من المصورين والإعلاميين، ليصل العدد الإجمالي للقابعين خلف القضبان إلى 76 صحافيًا نقابيًا وغير نقابي.
والصحافيون النقابيون في السجون هم مجدي أحمد حسين (صحيفة الشعب)، وخالد داوود (صحيفة الأهرام)، وعامر عبد المنعم (صحيفة الشعب)، وهشام فؤاد (صحيفة العربي)، ومصطفى صقر (صحيفة البورصة)، وحسن القباني (صحيفة الكرامة)، وحسام مؤنس (صحيفة الكرامة)، ومصطفى الخطيب (صحيفة الحرية والعدالة)، ومحسن راضي (مجلة المختار)، وبدر محمد بدر (صحيفة آفاق عربية)، وأحمد سبيع (صحيفة آفاق عربية)، وأحمد شاكر (روز اليوسف)، ومحمد سعيد (الحرية والعدالة)، وهاني جريشة (اليوم السابع)، وسيد شحتة (اليوم السابع).
وقال المرصد، في بيان له تعقيبًا على إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين المصريين: "مع بدء إجراءات العملية الانتخابية للتجديد النصفي لنقابة الصحافيين، يؤكد (المرصد العربي لحرية الإعلام) تقديره للجمعية العمومية لنقابة الصحافيين التي نجحت في فرض كلمتها بإجراء الانتخابات في موعدها، كما يؤكد المرصد أن هذه الانتخابات وغيرها من الانتخابات النقابية مثل انتخابات نقابات المحامين الفرعية تمثل طاقة نور في وسط ظلام الاستبداد الذي حول بقية الانتخابات العامة إلى مسرحيات هزلية لا منافسة فيها ولا ضمانات".
وأضاف "من المؤسف أن تجرى انتخابات النقابة بينما يغيب عدد كبير من الصحافيين خلف جدران السجون بينهم 15 صحافيا من أعضاء نقابة الصحافيين، كما يغيب قسريا عشرات غيرهم في المنافي بعدما تعذر بقاؤهم داخل مصر بسبب الملاحقات الأمنية عقابا لهم على عملهم المهني أو ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي بطرق سلمية. وإضافة إلى ذلك، ساءت كثيرا الأوضاع المعيشية للمئات من الصحافيين نتيجة عمليات الفصل التعسفي أو تراجع الرواتب، أو زيادة أعباء المعيشة وعدم وجود ما يغطيها من دخول، والسبب الرئيسي في كل ذلك هو غياب الحرية، ما حرم تلك الصحف من المنافسة الشريفة وتقديم خدمات صحافية جيدة للقراء الذين انصرفوا عنها فانهارت مبيعاتها، كما تراجعت مواردها من الإعلانات، وهو ما أثر في النهاية على مستوى العمالة بها".
وأكد المرصد "لقد عانى الصحافيون كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، وافتقدوا دور نقابتهم في الدفاع عنهم خلافا لتراث نقابي تليد في الدفاع عن المهنة والزملاء مهما كانت توجهاتهم السياسية والفكرية، بل إن نقابة الصحافيين (باستثناء بعض أعضاء المجلس) شاركت خلال الفترة الماضية للأسف في شرعنة العديد من الانتهاكات بحق الصحافة والصحافيين".
كما أكد المرصد أن "الحرية هي الطريق الوحيد لازدهار الصحافة المصرية مجددا، وأن واجب الصحافيين اغتنام فرصة الانتخابات لتجديد حيوية نقابتهم، من خلال انتخاب نقيب ومجلس نقابة يضع هذه القضية على رأس أولوياته، ويسجل ذلك بشكل صريح في برنامج انتخابي يلتزم بتطبيقه بعد فوزه".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
