قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان، لمدة 15 يوماً، وذلك على ذمة اتهامه في القضية رقم 508 لسنة 2023 التي وجهت له فيها تهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة".
واعتقال الطبيب سليمان جاء على خلفية نشره تدوينات عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصروفات عائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، وانتقاده السيسي والتشكيك في إمكانية تركه للسلطة.
وأكد المحامي الحقوقي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، نبيه الجنادي، الذي حضر مع هاني سليمان جلسة التحقيق اليوم، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أنه تقدم بدفوعه القانونية خلال جلسة التحقيق اليوم التي ركزت على أن ما كتبه سليمان ليس أخباراً كاذبة، بل "رأي خاص" به، والقوانين المصرية تكفل حرية الرأي والتعبير.
وأضاف الجنادي أن سليمان لم يرتكب جرماً أو مخالفةً يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أنه تحدث في دفاعه أيضاً عن "أثر جريمة نشر أخبار كاذبة" وعقّب قائلاً: "لو افترضنا أن شخصاً نشر خبراً كاذباً، فإن العقوبة تكون عن الأثر الذي سبّبه، فالقانون لا يعاقب على جريمة الخبر الكاذب، بل على الأثر المترتب عنه، مثل التسبب في ذعر أو خلافه".
وتابع: "أما في حالة الدكتور هاني، فليس هناك أثر لما نُشر، لأن ما نُشر هو رأيه الشخصي وليس أخباراً، بغضّ النظر عمّا إذا كان هذا الرأي ينتقد الدولة أو موالياً لها، هو في النهاية رأي، والقانون لا يحاكم على الرأي"، مشيراً إلى أنه جدد طلب إخلاء سبيل سليمان الذي قوبل بالرفض من قبل نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت نيابة أمن الدولة قد جددت رفضها في جلسات التحقيق الماضية للطلب المقدم من أسرة الطبيب المصري بإخلاء سبيله بأي ضمان مالي تراه النيابة، أو وضعه في أحد المستشفيات على نفقة الطبيب الخاصة لتلقي العلاج اللازم، بعد أن أكدت أن حالته الصحية متدهورة، وظهر ذلك في جلسة التحقيق معه لكونه يبلغ من العمر 67 عاماً، ويعاني أمراضاً مزمنة تحتاج رعاية طبية خاصة.
وواصلت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع الطبيب في اتهامات تتعلق "بنشر أخبار ومعلومات كاذبة" و"انتمائه إلى جماعة محظورة"، وهي التهم التي نفاها الطبيب كلها.
وأقرّ الطبيب خلال التحقيقات بملكيته للحساب الشخصي على "فيسبوك"، وأنه هو من نشر التدوينات عليه، وأنه المسؤول عنها، وأن ذلك يأتي في إطار حقه في التعبير عن آرائه وليس بتوجيه من أحد أو لتحقيق أغراض أي جماعة.
وكان قد اعتُقِل من منزله في 27 مارس/ آذار الماضي، وحُقق معه في اليوم التالي، وأودع سجن أبو زعبل من وقتها، وتقرر حبسه للمرة الأولى في 28 مارس لمدة 4 أيام، ثم تجدّد حبسه لمدة 15 يوماً مرات متتالية.
وقبيل اعتقاله مباشرة، كتب سليمان تدوينة حظيت بانتشار واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل فيها: "هل تستطيع مؤسسة الرئاسة أن تخبرنا بسعر ساعات يد الرئيس أو بذلاته أو أحذيته، التي كثيراً ما تساءل المصريون عن أنواعها وأشكالها وموديلاتها وأسعارها؟!".
وأضاف: "هل تستطيع أي مؤسسة أو جهة رسمية أن تخبرنا عن أسعار ملابس وأزياء وفساتين وحقائب يد السيدة حرم الرئيس، أو عن أسعار المجوهرات والحُليّ التي ترتديها في المناسبات؟ وهل تستطيع أي جهة رسمية أن تخبرنا عن نوع وسعر العقد الذي كانت ترتديه ابنة الرئيس في حفل زفاف ابنة ملك الأردن، والذي أثار دهشة وتعجب وتساؤل الكثيرين من المصريين؟".