المغرب: الصحافي عمر الراضي ينفي حصوله على تمويلات خارجية لها علاقة بجهات استخباراتية

نفى الصحافي المغربي، عمر الراضي، أمس الثلاثاء، "الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقة بجهات استخبارية"، موضحاً أنّ التحويلات المادية التي كانت ترسل إليه من طرف شركات ومنظمات، هي نتيجة عمله الصحافي كباقي الصحافيين في عدد من بلدان العالم.

وكشف الراضي، خلال انعقاد جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، أنه كان يقدم لشركة أجنبية في بريطانيا استشارات اقتصادية، لأنه صحافي مختص بعالم الاقتصاد والمال لسنوات، وله تجربة هامة في هذا القطاع.

وتقول محاضر الشرطة القضائية المغربية إنّ الراضي "تعامل مع عميل استخباراتي، يعمل في وزارة الخارجية البريطانية، كان من بين المسؤولين في شركة بريطانية".

وبحسب مصادر من هيئة الدفاع عن الصحافي الراضي، فإنّ هذا الأخير لم ينف، أمام المحكمة، علاقته بالمسؤول في الشرطة البريطانية، لكنه أكد، في المقابل، أنه لم يكن يعلم أنه عميل استخباراتي، وأن "كل ما تبادله مع المسؤول في الشركة البريطانية، استشارات اقتصادية، تتمحور حول شركة مغربية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

أصول الصحف القومية المصرية وماسبيرو: خطة استيلاء

ويُلاحق الصحافي الراضي بتهم "الاغتصاب وهتك عرض أنثى بالعنف مع استعمال العنف"، ثم جنحتي "المسّ بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب، والمسّ بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنهما المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، في 17 مارس/آذار الماضي، بحبس الصحافي عمر الراضي ست سنوات، بعد متابعته بتهمة ارتكاب جنايتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، مع الاشتباه في ارتكابه جنحة "تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية".

كما قضت المحكمة بتعويض مدني قدره 200 ألف درهم (نحو 20 ألف دولار) للمطالبة بالحق المدني، للصحافية حفصة بوطاهر، في ملف الاغتصاب، في حين أدانت الصحافي عماد استيتو، المحاكَم في حالة سراح، بالحبس سنة، ستة أشهر منها نافذة.

وكان الراضي قد نفى، في 4 يوليو/تموز الماضي، اتهامات السلطات المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المسّ بسلامة الدولة"، كاشفاً عن أنه يتعرض، منذ مدة، لـ"حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية"، واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه" بسبب تقرير منظمة "العفو" الدولية الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.

كما نفى الراضي، خلال أطوار محاكمته، الاتهامات التي تضمنتها الشكوى التي كانت قد تقدمت بها الصحافية حفصة بوطاهر لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتهم فيها الراضي باغتصابها بالعنف.