المغرب: إرجاء جديد لمحاكمة الصحافي عمر الراضي

أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، محاكمة الصحافي المغربي، عمر الراضي، إلى غاية 18 مايو/ أيار المقبل، بعد رفضه لمحاكمته عن بعد.

وكشفت مصادر من هيئة دفاع الصحافي الراضي لـ"العربي الجديد"، أن جلسة اليوم عرفت انسحاب الراضي بعد رفضه لمحاكمته عن بعد عن طريق تقنية التناظر المرئي من قاعة بسجن عكاشة بالدار البيضاء، مشيرةً إلى أن الصحافي المغربي كان ينتظر أن تتم محاكمته حضورياً، وهو ما لم يتحقق.

وفيما برّرت النيابة العامة عدم إحضار الراضي إلى المحكمة بالوضع الوبائي المرتبط بتفشي فيروس كورونا، اعتبرت هيئة دفاعه قرار المحاكمة عن بعد "غير قانوني ويخالف المسطرة الجنائية" التي تعتبر  أن المحاكمات يتعين أن تكون حضورية.

إلى ذلك، طالبت هيئة الدفاع بتمتيع الراضي، الذي يخوض إلى جانب الصحافي سليمان الريسوني إضراباً عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين احتجاجاً على اعتقالهما، بالإفراج المؤقت. وهو الملتمس الذي يرتقب أن تبت فيه هيئة الحكم مساء اليوم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: رفض طلب إطلاق سراح الصحافي عمر الراضي

ولاقت جميع طلبات الإفراج المؤقت التي تقدمت بها هيئة دفاع الراضي الرفض من قبل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، رغم تزايد مطالب منظمات وهيئات مغربية ودولية بوقف اعتقاله ومتابعته في حالة سراح، احتراماً لقرينة البراءة، مع توفير كل شروط المحاكمة العادلة.

ويتابع الصحافي المغربي بتهمتي "هتك عرض بالعنف والاغتصاب"، و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب" في 27 إبريل/نيسان الحالي.

ونفى الراضي، في 4 يوليو/تموز الماضي، اتهامات الحكومة المغربية له بـ"الارتباط بضابط اتصال لدولة أجنبية" و"المس بسلامة الدولة"، كاشفاً أنه يتعرض، منذ أسابيع عدة، إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة يقودها عدد من المواقع الإلكترونية". واعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاماً منه بسبب تقرير (منظمة العفو الدولية) الذي تحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق ببرنامج إسرائيلي.