رفضت المعارضة السياسية ومجتمع الصحافيين في باكستان يوم الإثنين قانونًَا جديدًا صارمًا بشأن الجرائم الإلكترونية، يشدد أحكام السجن لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المدانين بنشر "أخبار كاذبة".
جاء هذا التطور بعد يوم من موافقة الرئيس عارف علوي على تعديل قانون منع الجرائم الإلكترونية المثير للجدل لعام 2022، الذي شدد فترات السجن من ثلاث إلى خمس سنوات للمدانين بنشر "أخبار كاذبة" على مواقع التواصل الاجتماعي.
بموجب القانون، لا يحق للمشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم الحصول على إفراج بكفالة أثناء المحاكمة. ودخل التشريع حيز التنفيذ على الفور.
في تعليقها على القانون، قالت مريم أورنغزيب، المتحدثة باسم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية" المعارض، خلال مؤتمر صحافي: "هذا هجوم على حرية التعبير".
وفي مؤتمر صحافي منفصل، قال يوسف رضا جيلاني، القيادي البارز في حزب "الشعب الباكستاني" المعارض، إنّ حزبه سوف يطعن في القانون الجديد أمام المحكمة لأنه يهدف إلى كبح حرية الإعلام.
كما اعترضت تقريباً جميع الأحزاب المعارضة الأخرى والنقابات الصحافية على القانون الذي وافق عليه الرئيس بعد أيام من اعتقال السلطات لمحسن بايغ، مالك إحدى المؤسسات الإعلامية.
وكان بايغ قد أشار، خلال برنامج تلفزيوني، إلى أنّ رئيس الوزراء عمران خان مارس المحاباة هذا الشهر بمنح جائزة للوزير في الحكومة مراد سعيد الذي تربطه به صداقة وثيقة.
ورغم أنّ الحكومة تقول إنها تدعم حرية التعبير، يقول منتقدون إنّ مساحة حرية الإعلام تقلّصت في باكستان، منذ وصول خان لرئاسة الحكومة في 2018.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
