المحكمة العليا الهندية تأمر بفتح تحقيق في فضيحة "بيغاسوس"

أمرت المحكمة العليا في الهند، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم استخدام الحكومة لبرنامج "بيغاسوس" الذي طورته "إن إس أو غروب" الإسرائيلية، في التجسس على صحافيين وسياسيين معارضين وناشطين.

الهند واحدة من 45 دولة استُهدف فيها صحافيون وناشطون ومعارضون وشخصيات سياسية ببرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، وفقاً لما كشفته وثائق مسربة خلال العالم الحالي.

أكثر من ألف من الأرقام التي تعرضت للتجسس كانت هندية. وقرار المحكمة العليا اليوم يأتي استجابة لالتماسات من أفراد قال قضاة المحكمة العليا إنها "تثير مخاوف أورويلية"، وهو مصطلح مشتق من اسم الكاتب البريطاني جورج أورويل وروايته الشهيرة "1984"، ويستخدم للتعبير عن حالة من الأنظمة السياسية المتسلطة القائمة على المراقبة والتجسس وتزييف الحقائق والتاريخ.

وأضاف القضاة أن المحكمة قبلت الالتماسات، لأنه "لم يصدر أي نفي محدد" عن الحكومة الهندية.

وأشارت المحكمة إلى أن الدولة لا يمكنها الإفلات من المحاسبة "في كل مرة يثار فيها شبح الأمن القومي"، وأعلنت عن تعيينها خبراء في مجال علوم الإنترنت والكمبيوتر للنظر في الادعاءات.

يذكر أن الحكومة الهندية لم تنف أو تؤكد استخدام "بيغاسوس".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

محكمة باريس تحدد موعداً للبت بقبول دعاوى للمغرب على خلفية "بيغاسوس"

كانت "فوربيدن ستوريز" و"منظمة العفو الدولية" قد حصلتا على قائمة بخمسين ألف رقم هاتف اختارها زبائن لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية منذ 2016 بهدف القيام بعمليات تجسّس محتملة. وأرسلت المنظمتان القائمة إلى مجموعة من 17 وسيلة إعلامية كشفت هذه القضية في يوليو/ تموز الماضي.

ويسمح البرنامج، إذا اخترق الهاتف الذكي، بالوصول إلى الرسائل والصور وجهات الاتصال وحتى الاستماع إلى اتصالات مالكه.

ووفقاً للتقارير الإخبارية، تضمنت أرقام الهواتف الهندية الموضوعة تحت المراقبة زعيم المعارضة البارز راهول غاندي وصحافيين وناشطين ومنتقدين لحكومة ناريندرا مودي وقضاة سابقين. 

كانت "واتساب" قد رفعت دعوى قضائية غير مسبوقة ضد "إن إس أو"، في 2019، مشيرة إلى أنّها اكتشفت أنّ أكثر من 1400 من مستخدميها استهدفوا بواسطة تقنية "بيغاسوس" التي طورتها "إن إس أو".

وأحدث التحقيق فضيحة مدوّية مع ورود أسماء دول عدة متورطة، من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، وصولاً إلى الهند ومجموعة من الدول ذات الاقتصادات الناشئة إجمالاً.

وتصرّ شركة "إن إس أو" على أن برامجها مخصّصة فقط للحصول على معلومات استخبارية لمحاربة شبكات إجرامية وإرهابية، وتقول إنها تصدّر تقنياتها إلى 45 دولة بموافقة الحكومة الإسرائيلية.