ردّ القضاء النرويجي، الأربعاء، طلب شركة ميتا للتكنولوجيا تعليق حظر مفروض على الإعلانات المحددة الهدف الموجهة لمستخدمي منصتيها "فيسبوك" و"إنستغرام"، تدفع بموجبه الشركة الأميركية العملاقة غرامة يومية في الدولة الاسكندنافية.
ومنذ 14 أغسطس/ آب الماضي، تفرض هيئة حماية البيانات النرويجية (Datatilsynet) غرامة قدرها مليون كرونة (93100 دولار أميركي) يومياً، بحجة أن المجموعة تواصل إرسال إعلانات محددة الهدف لمستخدمي "فيسبوك" و"إنستغرام" من خلال جمع بياناتهم من دون موافقتهم.
وقد اعتُبرت هذه الممارسة غير قانونية بموجب قواعد البيانات الأوروبية (GDPR) في يناير/ كانون الثاني في أيرلندا، حيث يقع المقر الرئيسي لشركة ميتا في أوروبا.
وبعد تلقيها غرامتين كبيرتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو من الهيئة الناظمة الأيرلندية التي تعمل نيابة عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت الشركة الأميركية في أغسطس أنها ستسعى مستقبلاً للحصول على موافقة مستخدميها المقيمين في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين.
وعلّق ناطق باسم "ميتا"، الأربعاء، ردّاً على الحكم القضائي في أوسلو: "نشعر بخيبة أمل إزاء قرار اليوم، وسنفكّر في الطرق الممكنة لمتابعة الوضع".
وفي دفاعها عن نفسها، ذكّرت المجموعة العملاقة بالالتزامات التي تعهّدت بها بالفعل في ضوء إدانتها في أيرلندا.
لكن ذلك لم يكن كافياً لإرضاء الهيئة الناظمة النرويجية التي طلبت، كجزء من إجراء الطوارئ، في يوليو/ تموز، بوضع حد فوري لهذه الممارسة غير القانونية.
ورحبت مديرة هيئة حماية البيانات النرويجية، ليني كول، الأربعاء، في بيان، بـ"الانتصار الكبير لحماية البيانات الشخصية".
وتقول الهيئة الناظمة النرويجية الآن إنها تدرس رفع الأمر إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي، بهدف توسيع الحظر المفروض في النرويج، ليشمل المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها (بلدان الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين).
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
