أمرت غرفة الاتهام بمحكمة تمنراست بأقصى جنوب الجزائر، أمس الثلاثاء، باستكمال التحقيق في قضية الصحافي رابح كارش ما يبقيه في الحبس الموقت، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وأودع كارش، مراسل صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية، الحبس في 19 نيسان/أبريل لاتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين" بعدما نشر تقريرا حول احتجاج للطوارق.
وكتبت اللجنة على صفحتها على فيسبوك "أيدت غرفة الإتهام لمجلس قضاء تمنراست إستئناف النيابة ضد قرار قاضي التحقيق بإحالة ملف رابح كارش أمام قسم الجنح واستكمال التحقيق".
وبحسب صحيفة "ليبرتي" فإن مراسلها يواجه تهم "إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع" و"الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور" و"العمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".
ورابح كارش صحافي متمرس يعمل منذ فترة طويلة في تمنراست، نقل في كتاباته أن سكان هذه المنطقة استنكروا "مصادرة أراضيهم لصالح" ولايتي جانت وإليزي اللتين أنشئتا حديثًا في ظل تقسيم إداري جديد.
واحتج الطوارق، وهم أمازيغ يشكلون معظم سكان تمنراست في أقصى جنوب الجزائر، مرارا على تهميشهم الاقتصادي والاجتماعي من قبل السلطة المركزية.
ووفقاً لتعديل في قانون العقوبات العام الماضي، أصبح يجرّم الآن نشر "الأخبار الكاذبة" التي "تمس بالنظام العام".
ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، أو حتى بضعف العقوبة في حال تكرار ذلك، وفقًا لهذا النص الجديد الذي انتقده المدافعون عن حرية الصحافة.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
