القضاء الأوروبي يدعو إلى الحدّ من استخدام البيانات لأغراض إعلانية

05 أكتوبر 2024
القرار مرتبط بقضية تتعلق بشركة ميتا مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام" (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارًا يمنع منصات مثل فيسبوك وإنستغرام من استخدام البيانات الشخصية لأغراض إعلانية دون قيود، مشددة على ضرورة تقليل البيانات ومعالجتها بشكل محدود زمنياً وبتمييز حسب طبيعتها.

- جاء القرار بعد دعوى من الناشط ماكس شريمز ضد شركة ميتا، حيث اعتبر استخدام بياناته للإعلانات الاستهدافية غير مشروع، معبراً عن رضاه عن الحكم الذي يعزز حماية البيانات الشخصية.

- أكدت المحامية كاتارينا رابه-ستوبنيغ أن القرار يحد من استخدام ميتا للبيانات، مما يعزز حرية التعبير ويقلل من استغلال البيانات الشخصية لتحقيق أرباح.

نبّه القضاء الأوروبي في قرار أصدره الجمعة، في قضية تتعلق بشركة ميتا مالكة "فيسبوك" و"إنستغرام"، شبكات التواصل الاجتماعي من مغبّة استخدامها لأغراض إعلانية مجمل البيانات الشخصية، كتلك المتعلقة بالتوجه الجنسي. واعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرارها أن "مبدأ "تقليل البيانات"، المنصوص عليه في القواعد الأوروبية المرجعية بشأن حماية البيانات (GDPR)، يمنع المنصات الرقمية من أن "تجمّع وتحلل وتعالج لأغراض الإعلانات الاستهدافية كل البيانات التي تستقيها". ورأت في قرارها وجوب أن تكون هذه البيانات "محدودة زمنياً" وخاضعة "للتمييز على أساس طبيعتها".

وكانت المحكمة العليا النمساوية تقدّمت بمراجعة لمحكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، في شأن دعوى رفعها أمامها الناشط ماكس شريمز ضد استخدام شركة ميتا الأميركية العملاقة التي تضم منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، البيانات المتعلقة به. وقرر شريمز التقدّم بهذه الدعوى بعد تلقيه "إعلانات تستهدف المثليين ودعوات إلى حضور نشاطات" خاصة بهم. واعتبر هذا النمساوي الذي أسّس جمعية نويب Noyb (هذا ليس من شأنك) أن استخدام البيانات على هذا النحو "غير مشروع". وعلّق شريمز في بيان على قرار المحكمة الأوروبية، قائلاً إنه "راضٍ جداً" عنه.

ولاحظت وكيلته المحامية كاتارينا رابه-ستوبنيغ أن "ميتا جمعت طوال 20 عاماً كمية هائلة من البيانات، وهذا الحجم يتزايد كل يوم". وأضافت: "بعد هذا القرار، لا يجوز أن يُستخدم لأغراض إعلانية سوى جزء صغير من قاعدة البيانات هذه".

سوشيال ميديا
التحديثات الحية

اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أيضاً في قرارها أن "ميتا" لا تستطيع "أن تجيز لنفسها"، لمجرّد أن ماكس شريمز صرّح بمثليته الجنسية خلال حلقة نقاشية عامة، "معالجة بيانات أخرى حول هذا الموضوع". وأعربت المحامية كاتارينا رابه-ستوبنيغ عن ارتياحها لكون المحكمة الأوروبية "رفضت هذه الفكرة التي قد يكون لها أثر كارثي على حرية التعبير". وتقف جمعية نويب وراء عدد كبير من الشكاوى في حق شركات الإنترنت العملاقة. وتتهمها بمخالفة القانون لكسب المال عن طريق استغلال البيانات الشخصية لمستخدمي منصاتها.

(فرانس برس)

المساهمون