أعلنت السطات العراقية أنها بصدد التوجه إلى المحاكم الدولية لرفع دعاوى ضد الدول غير المتعاونة في ملف استعادة العراق لآثاره التي هُرِّبَت بعد عام 2003، مؤكدة أن الدعاوى لا تشمل الدول المتعاونة، وأنها تسعى لإغلاق الملف بشكل كامل.
وأكد المدير العام لهيئة الآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، ليث مجيد حسين، الأحد، "إقامة العديد من الدعاوى من أجل استرداد الآثار والممتلكات التي هُرِّبَت من العراق بعد عام 2003"، مبيناً، في تصريح لصحيفة "الصباح" العراقية الرسمية، أن "وزير الثقافة حسن ناظم، ترأس وفداً زار دولاً عدة، وأجرى لقاءات رسمية مع نظيرتيه الفرنسية والإماراتية، بحث خلالها معهما ملف الآثار المهربة".
وأكد ليث مجيد حسين أن "العراق سيستمر بجهده الكبير لاستعادة آخر قطعة من الآثار التي هُرِّبَت منه بعد أحداث عام 2003، ولا سيما بعد فوزه (العراق) بعضوية المجلس الحكومي الدولي لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية".
وأشار إلى أنه "سبق للعراق أن استعاد 17 ألف قطعة أثرية ولوحة غلغامش أخيراً من الولايات المتحدة الأميركية، فيما يعمل قسم الاسترداد في الهيئة على إعادة جميع الآثار والممتلكات العراقية الموجودة في الخارج".
وأكد المدير العام لهيئة الآثار والتراث في وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية أن "الولايات المتحدة جزء من الدول التي تمتلك آثاراً عراقية. وهناك غيرها من الدول التي تتعاون بشكل سريع وتعيد الآثار إلينا، في حين هناك تلكؤ يحصل في البعض الآخر منها، ما يستدعي اتخاذ بعض الإجراءات والقضايا القانونية".
مسؤول في وزارة السياحة أكد، لـ"العربي الجديد"، أن "المفاوضات العراقية مع بعض الدول التي حصلت على آثارٍ عراقية لم تنتج منها أي تفاهمات نهائية حتى الآن، ما اضطر العراق إلى اتخاذ قرار بالتوجه نحو المحاكم الدولية"، مؤكداً أن "الملف مهم جداً للعراق، ولا يمكن إغلاقه إلا بعد استرجاع كل القطع الأثرية".
وشدد المسؤول ذاته على أن "مساعي الوزارة تواجَه أحياناً بضغوط من قبل أحزاب سياسية عراقية ضالعة بملف التهريب وبيع الآثار، فتحاول إغلاقه".
واسترد العراق في يوليو/تموز الماضي 17 ألف لوح طيني مسماري أثري مهرب من الولايات المتحدة، وهي أكبر مجموعة أثرية استعادتها بغداد، وفق وزارة الثقافة، من بينها العديد من القطع الثمينة الأخرى العائدة إلى حضارات ما بين النهرين، التي سُلبت خلال سنوات من الحروب والأزمات.
وتعرضت المواقع الأثرية في مختلف أنحاء العراق لتدمير وسرقة وإهمال كبير، خلال الحروب التي مرت في العقدين الأخيرين، وخصوصاً في المرحلة التي أعقبت غزو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين عام 2003.
وسرقت من متحف بغداد وحده نحو 15 ألف قطعة أثرية، بينما وصل عدد المسروقات بمجمله إلى 32 ألف قطعة، أُخذت من 12 ألف موقع أثري بعد الغزو الأميركي.
وأقدم تنظيم "داعش"، في عامي 2014 و2015، على تدمير ونهب مواقع تاريخية مهمة، في ما وصفته منظمة "يونسكو" بأنه "هجوم على نطاق واسع"، واستخدم هذه السرقات لتمويل عملياته، من خلال شبكة تهريب امتدت عبر الشرق الأوسط وخارجه، فضلاً عن عمليات سطو نفذتها مليشيات مسلحة تاجرت بالآثار.