العراق: جدل بشأن إلزام الصحافيين بزي معين في تغطية جلسات البرلمان

انتقد عشرات الصحافيين والإعلاميين في العراق قرارات الدائرة الإعلامية للبرلمان، أمس السبت، التي فرضت ارتداء الصحافيين زياً معيناً. ودعت مراصد إعلامية ومراكز معنية بالحريات الصحافية في العراق إلى عدم الخضوع لهذه الضوابط.

ونصّت ضوابط جديدة للدائرة الإعلامية لمجلس النواب على "إلزام مندوبي وسائل الإعلام بارتداء الزي الرسمي، باستثناء المصورين ومساعديهم يكون لهم الخيار بارتداء بنطلون قماش أو كتان". 

وإذا لم يمتثل الصحافي والإعلامي "سيحرم من دخول مبنى المجلس، وسيتم إبلاغ الوسيلة الإعلامية التي ينتسب إليها لاستبداله خارج المركز الصحافي قطعاً، ويقوم قسم الأمن بسحب ترخيصه".

وأثار القرار، الذي أُرفق بقرارات أخرى تتعلق بطريقة الصحافيين في أخذ الإفادات من النواب، ووقتها، موجةً من الانتقادات لدى الصحافيين ووسائل الإعلام في العراق الذين اعتبروها قيوداً جديدة.

وأكد عدد من الصحافيين في العراق لـ"العربي الجديد" أن "الإدارة الأمنية لمجلس النواب منعتهم من الدخول لأنهم لم يرتدوا ملابس رسمية"، وأوضح أحدهم أن "هذا الإجراء يُعد تقييداً لعمل الصحافي العراقي، ومن غير المعقول أن السلطة التشريعية تتدخل في الزي الخاص بالصحافيين، وهذا لا يحدث في كل دول العالم".

وكتب الصحافي العراقي، محمد شفيق، على صفحته في "فيسبوك"، أن "سلسلة إجراءات بائسة ولا مبرّر لها فرضها مجلس النواب على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية لتغطية نشاطات مجلس النواب. تخيّل برلماناً يفرض على المصور ارتداء بنطلون قماش أو كتان كشرط للدخول وكأنما هم في مدرسة متوسطة!".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

معهد رويترز يكشف عن تصوراته لآفاق الصحافة في 2024

صحافيو العراق يريدون تسهيل مهمتهم

من جانبه، أشار رئيس مرصد الحريات الصحافي في العراق، هادي جلو مرعي، إلى أن "مجلس النواب كان عليه اتخاذ إجراءات تسهل عمل الصحافيين لا مضايقتهم وفرض ممارسات تعيق عملهم، مثل اللجوء إلى تحديث سجلاتهم داخل البرلمان والزي الموحد"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الصحافيين عليهم أن يقفوا بوجه هذه الإجراءات وعدم الخضوع لها، والضغط على مجلس النواب من أجل إلغائها".

كما لفت محمد حسن، وهو مراسل في صحيفة محلية، إلى أن "الضوابط الجديدة، تعني أن الحديث مع النواب أو رؤساء الكتل في المركز الصحافي داخل البرلمان بات من المهمات المستحيلة، لأن أخذ تعليق أو تصريح من نائب يحتاج إلى موافقة الدائرة الإعلامية في البرلمان، وهذه كارثة"، معلناً في حديثه مع "العربي الجديد" أن "الصحافيين يفكرون جدياً في مقاطعة نقل وتغطية أخبار البرلمان إلى حين إلغاء هذه الضوابط المجحفة".

وسبق أن تعرّض صحافيون وإعلاميون إلى اعتداءات وانتهاكات متكررة، تحت قبة البرلمان العراقي، أثناء تغطيتهم جلساته واجتماعاته الخاصة، وذلك من قبل عناصر أمن المجلس، أو حمايات النواب والمسؤولين. وبالرغم من أنهم يطالبون بحماية قانونية إلا أن السلطات العراقية لم تعتمد أي إجراءات تسهل عملهم وتحميهم.

وبحسب جمعيات ومراصد عراقية وأممية فإن العراق يُعد من أكثر دول العالم حصاراً للصحافيين، علاوة على الاعتداءات الأمنية التي وصلت إلى حد القتل، وإجراءات التسريح الواسعة ضدهم، ويظهر ذلك في التصنيفات العالمية التي وضعت العراق في ذيل الدول الكافلة لحرية التعبير.