الصين ترخي قيودها وتمنح تراخيص لألعاب فيديو جديدة

منحت السلطات الصينية تراخيص لـ45 لعبة على الإنترنت في إبريل/نيسان الحالي، للمرة الأولى منذ يوليو/تموز الماضي، وفق ما أعلنت "إدارة الصحافة الوطنية والنشر" الإثنين.

وأصدرت "إدارة الصحافة الوطنية والنشر" قائمة تضم 45 لعبة، الإثنين، قالت إنها وافقت عليها الجمعة الماضي. لم تذكر القائمة أياً من ألعاب الشركة الضخمة "تينسنت"، لكنها أدرجت لعبة Jinji de Tuzi من عملاق البحث الصيني "بايدو"، وفق ما أفادت به صحيفة "فايننشال تايمز".

تأتي الموافقات على الألعاب في الوقت الذي أصدر فيه المنظمون الأمنيون في الصين بياناً قالوا فيه إنهم "سيدعمون التطور الصحي للسوق المالية"، في خطوة تهدف إلى تهدئة المستثمرين المذعورين من تأثير تفشي "أوميكرون" في البلاد.

كانت أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، وبينها "تينسنت"، قد خضعت لرقابة تنظيمية مشددة خلال العامين الماضيين، إذ سعى الحزب الشيوعي لإصلاح القطاع الخاص، واستهدف رواد الأعمال الأكثر ثراء والشركات الرائدة كجزء من سياسة "الرخاء المشترك" التي تهدف ظاهرياً إلى توسيع الفرص والظروف المعيشية للطبقات الوسطى في البلاد. وإلى جانب قطاع الألعاب عبر الإنترنت، تضمّنت الصناعات المستهدفة الأخرى التكنولوجيا المالية والتعليم والترفيه.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

المعوقون يعززون حضورهم في ألعاب الفيديو

وأوقفت السلطات منح الموافقة على الألعاب الجديدة مؤقتاً في يوليو/تموز من العام الماضي، بسبب مخاوف من إدمان الأطفال على الألعاب التي "قوّضت قيم الحزب الشيوعي".

بعد شهر، مُنع الأطفال الصينيون من ممارسة ألعاب الفيديو لأكثر من ثلاث ساعات أسبوعياً، ما أدى إلى تفاقم الضرر على مزودي خدمات مثل NetEase و"تينسنت" وتباطؤ نمو الإيرادات. وفي أغسطس/آب أيضاً، انتقدت وسائل الإعلام الحكومية هذه الألعاب باعتبارها شكلاً من أشكال "الأفيون الروحي".

وحدّت القيود من طموحات شركات الألعاب الأجنبية، وبينها "روبلوكس"، التي سعت لاقتحام السوق الصينية، حيث وصل عدد اللاعبين في العام الماضي إلى 720 مليوناً.