طلب الصحافي المغربي سليمان الريسوني، الذي حُكم عليه أخيراً بالسجن خمس سنوات في قضية "اعتداء جنسي" ينفيها، نقله إلى المستشفى، من أجل أن يوقف إضراباً عن الطعام بدأه قبل 118 يوماً، بحسب ما أفاد به محاميه لوكالة "فرانس برس" أمس الثلاثاء.
وقال المحامي ميلود قنديل "إنه موافق على تعليق إضرابه عن الطعام، لكن حالته الصحية خطيرة إلى حد أنه بحاجة لنقله إلى المستشفى".
كانت المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية قد أعلنت، في بيان، مساء الإثنين، أنّ الريسوني يرفض الذهاب إلى المستشفى منذ 30 يونيو/ حزيران الماضي.
وأوقف الصحافي البالغ 49 عاماً في مايو/ أيار عام 2020، وحكم عليه بالسجن خمسة أعوام، لإدانته بـ"اعتداء جنسي" على شاب، إثر شكوى قدمها ناشط في الدفاع عن حقوق أفراد "مجتمع الميم" (المثليون والمثليات ومزدوجو الميول الجنسية ومتحولو النوع الاجتماعي)، وهي اتهامات لطالما نفاها الريسوني، معتبراً أن الحكم الصادر بحقه هو "تصفية حسابات سياسية".
وينفذ الصحافي، المعروف بافتتاحياته ذات النبرة اللاذعة، إضراباً عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، احتجاجاً على "ظلم فظيع" لحق به، فيما تؤكد النيابة العامة أن محاكمته كانت "عادلة".
وقال قنديل إن صحة الصحافي "تدهورت" نهاية الأسبوع الماضي، موضحاً أنه "فقد وعيه... رأيته الاثنين، تهيّأ لي أنني أتكلم إلى جثة".
ودعت أكثر من 350 شخصية مغربية وأجنبية أخيراً الصحافي إلى وقف إضرابه عن الطعام.
وتثير قضية الصحافي تعبئة، سواء في المغرب أو العالم. وإثر صدور الحكم عليه، دعت منظمات غير حكومية عدة، بينها "لجنة حماية الصحافيين" و"مراسلون بلا حدود"، إلى إطلاق سراحه "فوراً".
غير أن السلطات المغربية تؤكد على الدوام استقلالية القضاء، وتقول إن محاكمته "توافرت فيها كل شروط العدالة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
